الاحكام

الحاكم

خلاصة الأمر ونتيجة البحث

المحكوم عليه والمكلف

شروط الحكم والتكليف

شروط المحكوم عليه والمكلف

شروط الحكم والتكليف

الشروط للمحكوم به والمكلف به

الشرط الأول للتكاليف العقل

تعيين المراد بالأب والجد ومقدار ولايتهما على المجنون

مقدار ولاية الحاكم الشرعي على المجنون والسفيه

ولاية المجتهد على المغمى عليه والسكران

الشك في العقل والجنون

الشرط الثاني للحكم والتكليف(القدرة)

التكليف المحال والتكليف بالمحال

عدم الفرق بين أقسام التكليف بالمحال

التكليف الحرجي غير التكليف بالمحال

القدرة شرط لأي مرتبة من التكليف

قاعدة الامتناع بالإختيار لا ينافي الاختيار والوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار وبهايعرف حكم تعجز الإنسان نفسه

الشك في القدرة والإشكال العويص فيها

الشرط الثالث البلوغ

عدم إشتراط البلوغ في التكاليف غير الألزامية

عدم إشتراط البلوغ في الأحكام الوضعية

ماهية البلوغ وعلاماته()

الشك في البلوغ والصغر

إسلام الصبي وكفره

إرتداد الأولاد

تبعية أ ولاد المسلمين لأشرف الأبوين وتبعية أولاد الكفار لآبائهم في الأحكام

ينبغي التنبيه في هذا المطلب على أمور

التنبيه الأول

التنبيه الثاني

التنبيه الثالث

التنبيه الرابع

مشروعية عبادات الصبي

ثمرة النزاع في شرعية عبادة الصبي وتمرينيتها

أدلة القائلين بالتمرين

أدلة القائلين بمشروعية عبادات الصبي

أدلة القول الثالث

حجة القول الرابع

حجة القول الخامس

معاملات الصبي وتصرفاته

المستثنيات من عدم صحة معاملات الصبي

الأول من المستثنيات(بيع الأشياء المحقرة)

الثاني من المستثنيات(ما هو مقرر القيمة ومعين القيمة ومعرف السوق قيمته)

الثالث من المستثنيات(ما كان الصبي فيه بمنزلة الآلة في المعاملة لمن له أهلية المعاملة)

الرابع من المستثنيات(ما حكي عن العلامة)

الخامس من المستثنيات(الطلاق)

السادس من المستثنيات

السابع من المستثنيات(ومنها العارية)

الثامن من المستثنيات(الوديعة)

التاسع من المستثنيات(الوقف)

العاشر من المستثنيات(توكيل الصبي عن غيره في عقد أو إيقاع)

الحادي عشر من المستثنيات(الأسباب الشرعية التي رتب الشارع عليها الأثر)

الثاني عشر من المستثنيات(تعزيرات الصبي على إرتكاب القبائح)

الثالث عشر من المستثنيات(حيازته والتقاطه وصيده وإحيائه الموات والسبق إلى المباحات ونحو ذلك)

الرابع عشر من المستثنيات(قبض الصبي للهبة والزكاة والكفارة)

الخامس عشر من المستثنيات(إذن الصبي بدخول الدار)

السادس عشر من المستثنيات(وصيته لغيره ووصية غيره له)

الولاية على الصبي

الشرط الرابع العلم

الشرط الخامس عدم ما يفقد به الإنسان شعوره

الشرط السادس وجود المكلف

الشرط السابع الإسلام والإيمان

اشتراط الإسلام والإيمان في صحة العبادات

قاعدة الإسلام يجب ما قبله

الشك في الإسلام والكفر

لاشك في أن الإسلام والكفر أمران شرعيان فمن أقر بأصول

الشرط الثامن أن يكون المكلف به محل الابتلاء

الشرط التاسع عدم الحرج

المقام الأول في الألفاظ المستعملة في هذه القاعدة

المقام الثاني ما يورد على هذه القاعدة

المقام الثالث المرفوع بهذه القاعدة الحرج الشخصي أو النوعي؟

وقاعدة لا حرج

المقام الخامس في الشك في الحرج مفهوما أو مصداقا

المقام السادس في الموارد التي لا تجري القاعدة فيها

المقام السابع أنه لو خالف العبد في عبادته قاعدة الحرج فهل تقع صحيحة أم لا

المقام الثامن في عدم مشروعية المعاملات الحرجية

المقام التاسع في قبول قاعدة لا حرج للتخصيص

المقام العاشر في اشتراط الفحص في التمسك بهذه القاعدة في الشبهة الحكمية

الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٣٨ - الخامس من المستثنيات(الطلاق)

الثاني‌: إطلاق الأخبار ففي خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع): كل طلاق جائز إلا طلاق المعتق والصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره) وصحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) أيضا: (ليس طلاق الصبي بشي‌ء) وخبر أبي بصير المروي في الكافي عن أبي عبد الله (ع) أيضا: (ليس طلاق الصبي بشي‌ء) وخبر أبي بصير عنه أيضا: (لا يجوز طلاق الصبي والسكران) وخبر حسين بن علوان المروي عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع): (لا يجوز طلاق الصبي حنى يحتلم) وخبر زكريا بن آدم قال سألت الرضا (ع) عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال (ع): (لا يجوز) المؤيدة تلك الأخبار بالشهرة العظيمة.

الثالث‌: نصوص رفع القلم الشامل للوضعي والتكليفي.

الرابع‌: الأصول المقررة كاستصحاب جريان أحكام الزوجية عليها وأصالة عدم كون طلاقه سببا لزوال علقه الزوجية ونحوها وقد يجاب عن ذلك بأنها مخصصة بالرواية المتقدمة القاضية بجواز طلاق الصبي إذا بلغ عشراً فإنها أخص منها لأن الدالة على المنع تمنع من طلاقه‌