و مورد هذه الروايات و إن كان احرام العمرة الّا أن العرف بمناسبات الحكم و الموضوع الارتكازية لا يفهم منها خصوصية لموردها، بل يفهم منها أن المعيار في مشروعية الإحرام من غير الميقات انما هو عدم التمكن من الرجوع اليه و الاحرام منه و لو من جهة خوف فوت الموقف، و هذا الملاك كما يكون مبررا لمشروعية الإحرام للعمرة من غير ميقاتها، كذلك يكون مبررا لمشروعية الإحرام للحج من غير مكة المكرمة.

فالنتيجة: ان هذه الروايات تدل بمقتضى المتفاهم العرفي الارتكازي على عدم خصوصية لموردها، فاذن يكون التعدي من موردها الى غيره كإحرام الحج على القاعدة، و أما اذا ترك الإحرام من مكة ناسيا أو جاهلا، و ذهب الى الموقف، ثم تذكر بالحال أو علم بها، فان تمكن من العود اليها و الاحرام منها و درك الموقف وجب، و الّا أحرم من مكانه. و أما اذا تذكر بالحال أو علم بالحكم بعد الأعمال و قضاء المناسك صح حجه، و لا شي‌ء عليه.

و تدل على الحكم الثاني صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال:

«سألته عن رجل كان متمتعا خرج الى عرفات و جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده، قال: اذا قضى المناسك كلها فقد تم حجّه»[١]، و على الحكم الاول صحيحته الأخرى قال: «سألته عن رجل نسى الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات فما حاله؟ قال: يقول: اللهمّ على كتابك و سنة نبيك فقد تم إحرامه»[٢] فانهما تدلان على أن ترك الإحرام من الحاج عامدا و ملتفتا الى الحكم الشرعي غير جائز و موجب لبطلان حجه، و أما تركه نسيانا أو جهلا لا يضر به، غاية الأمر إن التفت في الأثناء و لم يتمكن من الرجوع الى مكة و الاحرام منها نواه من مكانه، و إن التفت بعد الانتهاء من أعمال الحج فلا شي‌ء عليه.

[١] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب المواقيت الحديث: ٢.

[٢] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب المواقيت الحديث: ٣.