[٣١١١] «مسألة ٤»: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والاُنثى(١)، وكذا في المملوك والمالك(٢)، لكن لا تلحق الاُم بالأب(٣).
[٣١١٢] «مسألة ٥»: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بإرث أو بيع أو نحوه بقي على لزومه(٤).
_______________________________________
(١) لأن الظاهر أن «الولد» لغة مشترك بين الذكر والاُنثى، فكما يطلق على الذكر يطلق على الاُنثى ويؤيده قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَـدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنثَيَيْنِ)[١] فيكون قوله (عليه السلام): لا يمين للولد مع الوالد شاملاً للاثنين، ولا عبرة بالاستعمال الدارج في التعبير عن الذكر بالولد، نعم كلمة «الابن» و «البنت» يختصان بالذكر والاُنثى.
(٢) لأنهما كلاهما يطلقان على الذكر والاُنثى، وإن لم يكن الأمر كذلك فالمستفاد من الصحيحة الواردة في المقام أن الحكم إنما هو من جهة المملوكية والمالكية، فلا فرق في المالك والمملوك بين الذكر والاُنثى، نظير ما وقع في كثير من الأحكام مما يعبر عنه بالوصف العنواني، كالمحرم والمصلي والصائم والمكلف الذي يطلق على الذكر والاُنثى، وكذا ما ورد بعنوان الرجل في كثير من أحكام الحجّ وغيره، كقوله: إذا أصاب الرجل صيداً وهو محرم، من حيث وضوح عدم اختصاصه بالرجل وشموله للاُنثى.
(٣) لأن الدليل إنما ورد بالنسبة إلى الوالد، نظير ما دل الدليل عليه بالنسبة إلى تزويج البكر وأنه لابدّ أن يكون بإذن أبيها أو جدها، فلا يشمل الاُم في المقامين، ولا دليل عليه في الاُم في المقامين.
وأما لو قلنا إن مفاد قوله (عليه السلام): «لا يمين للولد مع والده» باعتبار أنه ليس له تفويت حق الوالد باليمين كما ذهب إليه الماتن (قدس سره) فلا فرق في ذلك بين الأب والاُم، فيكون ما ذكر من عدم لحوق الاُم بالأب إنما هو فيما إذا كان الحكم ثابتاً للنذر واليمين بما هما كذلك لا باعتبار المتعلق.
(٤) الكلام في جهتين: الاُولى: في أصل النذر أو اليمين. الثانية: في متعلق النذر أو اليمين.
أما الكلام في الجهة الاُولى: فبما أن الدليل دل على اعتبار إذن المالك حين النذر أو اليمين وليس المالك الثاني مالكاً حينهما حتى يعتبر إذنه، ومقتضى اطلاق دليل وجوب الوفاء بالنذر أو اليمين وجوبه انتقل العبد من المالك الأوّل أو لا. هذا بالنسبة إلى أصل اليمين أو النذر.

[١] سورة النساء: ١١.