ثمّ على القول بأن لهم(١) الحل هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حل حلفهم أم لا؟ وجهان.
[٣١٠٩] «مسألة ٢»: إذا كان الوالد كافراً(٢) ففي شمول الحكم له وجهان أوجههما العدم للانصراف ونفي السبيل.
_______________________________________
على إذن أحد، فإن تمكن من الوفاء بنذره وجب، وإلاّ فيبطل النذر لا لعدم إذن المولى بل من الجهات الاُخر، فلا يكون الإذن ملزوماً لأي شيء حتى يكون الإذن في الحج إذن في ذلك الشيء.
ومع التنزل وفرض أن الإذن ملزوم لشيء فليكن ملزومه الصرف من مال المولى، فلماذا الملزوم هو التكسب فإنه لا فرق بينهما كل منهما ملزوم لإذن المالك على الفرض وكل منهما مال المولى، ولا شك في أن النذر في المقام لا يلازم صرف المال من المولى حتى يكون الإذن في النذر إذن في لوازم النذر.
وأمّا الكلام في الجهة الثانية: لو فرض أن الاذن في الحجّ إذن في التكسب، وكما لو صرّح له المالك بذلك وقال: أذنت لك في النذر للحجّ وأذنت لك في التكسب للحجّ، فأي ملزم للمولى بعدم الرجوع؟ فله الرجوع ويكون حاله حال الحجّ البذلي الذي تقدم جواز رجوع الباذل فيه عن بذله، فليس معنى صحة النذر مع الإذن جواز تصرف العبد في مال المولى الذي منه نفس العبد من دون إذن المولى أوّلاً. بل ذلك متوقف على إذنه. وثانياً لو فرض جواز ذلك لو كما صرّح المولى بالإذن في التصرف في ماله، للمولى الرجوع، ومع رجوعه ليس للعبد التصرف، فمع عدم قدرة العبد على الحج ينحل النذر فلا يجب الوفاء به.
وملخص الكلام: أن المستفاد من الروايات أن نذر العبد لا ينعقد إلاّ باجازة المولى، وأما بقية الشرائط فهي على حالها، فمع عدم تمكن العبد من الحجّ لكون تكسبه ملكاً للمولى يبطل نذره.
(١) الوالد والزوج والمولى حل اليمين أو النذر، فهل يختص ذلك بما إذا لم يلتمس الولد ونحوه من أبيه أن يحل نذره، أو يشمل حتى ذلك؟
الظاهر من الدليل الإطلاق، التمس أو لم يلتمس، فإن مقتضى ما دل من الروايات على أن الأمر بيد الوالد الإطلاق وعدم الفرق بين التماس الولد وعدمه.
(٢) دون الزوج والمالك حيث لا يتصور فيهما كونهما كافرين ومع ذلك هما مولى لعبد مسلم أو زوج لامرأة مسلمة، وأما في الوالد فيمكن تصور كونه كافراً وولده مسلماً، كما إذا أسلم أحد أولاده والأب حي وباق على كفره، فهل يعتبر في يمين الولد المسلم حينئذ إذن أبيه الكافر، أو أن ما دل على اعتبار الإذن منصرف عن الأب الكافر؟
الظاهر أنه لا شك في الانصراف، لأن هذا الحكم إنما هو من جهة احترام الأب ولا حرمة للأب الكافر.