. . . . . . . . . .
_______________________________________
الماتن(قدس سره) بلزوم الفحص.
وتقدم الكلام في هذه المسألة مفصلاً في باب الزكاة فيما لو شك في أن ماله بلغ حدّ النصاب أو لا، وكذا في باب الخمس لو شك في أن ربحه يزيد على مؤونة سنته أو لا، فيشك في وجوب الزكاة أو الخمس عليه وعدمه. وقلنا سابقاً إن الشبهة موضوعية، ومقتضى الأدلة الدالة على البراءة عند الشك في التكليف عدم وجوب ذلك فإنه لا واسطة بين العلم وعدم العلم، لأن المكلف إما عالم أو غير عالم، فإذا فرض أن ما لا يعلمه مرفوع بحديث الرفع وغيره أو تمسكنا بالبراءة العقلية فالفحص حينئذ يحتاج إلى دليل، وفي بعض الموارد يمكن أيضاً التمسك باستصحاب عدم مالكيته لهذا المال. وكيف كان، الأصول جارية في الشبهات الموضوعية، ولم يدل دليل على وجوب الفحص.
ولكن ذهب جماعة منهم شيخنا الاستاذ[١] إلى وجوب الفحص في هذه الموارد باعتبار أن هذا لا يعد من الفحص عرفاً، كما لو رجع إلى دفتره ليعلم أن ماله ألف أو لا، وكنظر الواقف إلى الشرق ليرى طلوع الفجر وعدمه، فيجب عليه النظر ولا يعدّ هذا فحصاً كي لا يجب.
ولكن هذا لا يمكن المساعدة عليه صدق الفحص أو لم يصدق، إذ إن الملاك هو العالم وغير العالم، وغير العالم الأدلة بالنسبة إليه جارية بلا مانع، ولم يؤخذ عنوان الفحص في أي حكم من الأحكام كي يقال إن هذا المقدار ليس من الفحص عرفاً. فلا يجب النظر إلى جهة المشرق ولا النظر إلى الدفتر، وله أن يتمسك بالاصل، نعم قد لا يصدق الجاهل على الواقف المتمكن من النظر ليرى طلوع فجر، فليس له التمسك باستصحاب الليل.
وقد يقال: في هذه الموارد لابد من الفحص وإلاّ لاستلزام ذلك تحقق المخالفة القطعية كثيراً[٢].
وفيه أولاً: النقض بموارد الشك في الطهارة والنجاسة، فإنه يعلم بمخالفة الاُصول الجارية في موارده للواقع كثيراً.
وثانياً: الحل بأن كل مكلف بالنسبة إلى نفسه لا يعلم بالوقوع في الخلاف، وإلاّ لدخل ذلك في العلم الاجمالي الذي يجري في التدريجيات ويجب الفحص حينئذ. نعم قد يعلم بتحقق المخالفة بالنسبة إلى بعض الناس فيما لو كان الناس كلهم شاكين، بمعنى أنه يعلم بأن الاصول التي يجريها كثير من الناس مخالفة للواقع، إلاّ أن العلم بمخالفة الغير لا يوجب تنجز التكليف بالنسبة إلى هذا الشخص.

[١] فوائد الاصول ٤:٣٠١.
[٢]القائل الشيخ الانصاري في فرائد الاصول: ٣١٠ الطبعة الحجرية.