الثاني(١): هل يشترط في الاجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الاحرام أو يكفي استطاعته من حين الانعتاق، أو لا يشترط ذلك أصلاً؟ أقوال: أقواها الأخير لاطلاق النصوص وانصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة عن المقام.
الثالث: هل الشرط في الإجزاء إدراك خصوص المشعر سواء أدرك الوقوف بعرفات أيضاً أو لا أو يكفي إدراك أحد الموقفين، فلو لم يدرك المشعر ولكن أدرك الوقوف بعرفات معتقاً كفى؟ قولان، الأحوط الأوّل، كما أن الأحوط اعتبار إدراك الاختياري من المشعر، فلا يكفى إدراك الاضطراري منه، بل الأحوط اعتبار إدراك كلا الموقفين، وإن كان يكفي الانعتاق قبل المشعر لكن إذا كان مسبوقاً بإدراك عرفات أيضاً ولو مملوكاً(٢).
_______________________________________
الاجزاء بغير ما إذا أدرك أحد الوقوفين وهو حرّ، فيكون الاجزاء فيه على القاعدة من دون انقلاب.
(١) الأمر الثاني: هل المعتبر في اجزاء حجّه هذا عن حجّة الإسلام أن يكون مستطيعاً من أول دخوله في الاحرام، أو يكفي الاستطاعة من حين الانعتاق، أو لا تعتبر حتّى الاستطاعة من حين الانعتاق، أقوال ثلاثة.
قوى الماتن (قدس سره) الثالث لإطلاق ما دل على الانقلاب واختصاص ما دل على اشتراط الاستطاعة بغير ذلك للانصراف.
وهو مشكل لأن الروايات الدالة على الإجزاء ناظرة إلى مانعية العبودية ليس إلاّ، وغير ناظرة إلى سائر الشرائط المعتبرة في وجوب الحجّ كالاستطاعة وغيرها، ودعوى الانصراف فيما دل على الشرائط عن هذه الصورة لا يعرف لها وجه صحيح، وإن شئت عبرت عن الانصراف بأنه بدوي يزول بالتأمل.
والصحيح هو القول الثاني أي اعتبار الاستطاعة من حين الإنعتاق، لما عرفت من أن دعوى الانصراف لا وجه لها، ومقتضى الأدلة الدالة اعتبار الشرائط ومنها الاستطاعة اعتبارها في المقام في انقلاب الحجة إلى حجّة الإسلام.
وأما اعتبار الاستطاعة من أول احرامه فلا دليل عليه، لأن المفروض صحة حجّه إلى حين الانعتاق حتى لو كان متسكعاً[١].
(٢) الأمر الثالث: هل المعتبر في الاجزاء إدراك أحد الموقفين أو خصوص المشعر.

[١] أقول: صحة الحجّ غير كونه حجّة الإسلام، وشرط حجّة الإسلام هو الاستطاعة من الأوّل. وأما قول السيد الاُستاذ «ومقتضى الأدلة اعتبار الشرائط التي منها الاستطاعة اعتبارها في المقام في انقلاب الحجة إلى حجّة الإسلام» صحيح بالنسبة إلى ما بعد الانقلاب، وكذا لابدّ أن تكون بالنسبة إلى ما قبل الانقلاب عدا شرط الحرية، فإن التبعيض في هذهالأدلة خلاف مقتضى إطلاقها. مضافاً إلى ماتقدم من أن التعبير بالانقلاب مسامحة لا حقيقة، فهو كغيره يعتبر فيه الشرائط ومنها الاستطاعة. نعم خصوص الرقية فيه قبل إدراكه أحد الموقفين حراً غير مانعة.