الثاني من الشروط: الحرية، فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه وكان مستطيعاً من حيث المال(١) بناءً على ما هو الأقوى من القول بملكه أو بذل له مولاه الزاد والراحلة.
نعم، لو حجّ بإذن مولاه صحّ بلا إشكال ولكن لا يجزئه عن حجّة الإسلام، فلو أعتق بعد ذلك أعاد للنصوص:
منها: خبر مسمع «لو أن عبداً حجّ عشر حجج ثمّ اُعتق كان عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً».
_______________________________________
(١) ويدل على ذلك بعد الإجماع طوائف من الأخبار:
منها: ما دل على أنه ليس على العبد حجّ ولا عمرة ما لم يعتق، كصحيحة الفضل بن يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «فليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتى يعتق»[١].
ومنها: ما دل على أنه لو حجّ المملوك ثمّ اعتق كان عليه حجّة الإسلام إذا استطاع[٢].
ومنها: ما دل على أنه لو حجّ فاعتق قبل أحد الموقفين اجزأه عن حجّة الإسلام كصحيحة شهاب[٣] وصحيحة معاوية بن عمار[٤] فان مفهوم ذلك دال على أنه إذا لم يدرك أحد الموقفين وهو حرّ فلا يجزئه ذلك عن حجّة الإسلام.
نعم، هنا رواية دالة على اجزاء حجّ العبد عن حجّة الإسلام وهي صحيحة[٥] أبان وهو أبان بن عمثان

للأمر الذي قيده، فهو قاصد لحجة الإسلام بوجه ما، وقد أتى بهذه الأعمال متقرباً به إليه سبحانه، فلابدّ من القول باجزاء حجّه هذا عن حجّة الإسلام. وعلى كل تقدير لا وجه لاختلاف الحكم في المسألتين ٩ و٢٦ بل إما أن يحكم بالإجزاء فيهما أو يحكم عدمه فيهما معاً في صورة التقييد.
[١]الوسائل ج ١١:٤٧ باب ١٥ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٢]كصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: «المملوك إذا حج ثمّ اعتق، فإن عليه إعادة الحج»، الوسائل ج ١١:٤٩ ٥٠ باب ١٦ من أبواب وجوب الحجّح ٣. وأما خبر مسمع الذي ذكره الماتن (قدس سره) فضعيف بكلا طريقيه.
[٣]عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في رجل اعتق عشية عرفة عبداً له، قال: يجزي عن العبد حجة الإسلام، ويكتب للسيد أجران: ثواب العتق وثواب الحج» الوسائل ج ١١:٥٢ باب ١٧ من أبواب وجوب الحج ح ١.
[٤]قال «قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام): مملوك اعتق عشية عرفة؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج»، الوسائل ج ١١:٥٢ باب ١٧ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٥]قد يقال: إن الرواية ضعيفة إذ لا معيّن لأن يكون أبان هذا هو أبان بن عثمان، لأنه لم يروِ أبان بن عثمان عن حكم بن حكيم ولا رواية واحدة لا بعنوانه ولا بعنوان أبان الأحمر ولا بعنوان أبان بن الأحمر ولا بعنوان أبان الأحمري المتحدين معه على كثرة روايات أبان بن عثمان بعناوينه، نعم يحتمل أن يكون أبان هذا هو أبان بن عثمان ومجردالاحتمال لا أثر له فالرواية ضعيفة، ولذا عبر الماتن وصاحب الجواهر (قدس سرهما) عنها بالخبر كما عبرا بالخبر عن رواية أبان عن الحكم التي هي الرواية الآتية الضعيفة.