الاطلاقات التي استدل بها غير واحد بالواجبة، وكذا المقرر في موسوعةالإمام الخوئي في المقام (موسوعة الإمام الخوئي ٢٦:١٧) حيث قال: «لا يمكن اثبات مشروعية عبادة الصبي باطلاقات أدلة العبادات، لأنها مرفوعة عن الصبي وأنه لم يكتب في حقه شيء من الأحكام والتكاليف، ولا يمكن أن يقال بأن الوجوب مرفوع عنه وأما أصل الرجحان فهو باق لعدم الامتنان في رفعه، وذلك لأن المرفوع نفس الحكم بتمامه وأنهلم يكتب في حقه هذا الحكم رأساً، فلا يمكن الالتزام بالتبعيض وأنالمرفوع هو الوجوب والباقي هو الاستحباب، بل ثبوت الاستحباب يحتاج إلى دليل آخر» حيث لم يقيد
اطلاقات الأدلة باطلاقات أدلة الوجوب لا الاستحباب ـمع أن السيد الاُستاذ كما حررناه صرح بذلك، وهذه المسامحات في التعبير هي التي أوجبت توهم السيد الشهيد (قدس سره) بأن المراد من المطلقات لا خصوص اطلاقات أدلة الوجوب فاشكل على السيد الاُستاذ بقوله ان ما ذكره السيدالاُستاذ «إنما يبطل التمسك بأدلة الأحكام الالزامية، ولا ينحصر اثبات المقصود ]الذي هو شرعية عبادة الصبي [بذلك، بل يكفي التمسك بأدلة المستحبات التي تتكفل الاستحباب ابتداءً، كدليل الاستحباب النفسي لغسل الجنابة ولبعض غاياته، فبها نثبت مشروعية غسل الصبي، إذ المفروض أن المخصص لا يرفع عن الصبي سوى الالزام...» بحوث في شرح العروة الوثقى ٤:٣١ ـ٣٢.
أقول: إن التأمل في كلام السيد الاُستاذ في الموردين، وفي كلام المستدلين بالإطلاقات التي ادعوا أن حديث الرفع يرفع الالزام فيبقى أصل الرجحان على حاله، وعدم شمول حديثالرفع لإطلاقات أدلة المستحبات إذ لا منّة في رفعها عن الصبي وحديث الرفع حديث امتناني، وغيرها، يقتضي أنيكون محل الكلام هو إطلاقات أدلة الوجوب دون غيرها، بل السيد الاُستاذ هو استدل على شرعية عبادة الصبيباطلاقات أدلة المستحبات مضافاً إلى قوله (عليه السلام):مروا صبيانكم بالصلاة والصوم وهم أبناء سبع أو تسع، كما تقدم، بل صرح في موسوعته ٢٢:٤٣٧بأن شرعية عبادة الصبي مستفادة من اطلاقات أدلة الأحكام الاستحبابية، قال: «وأماالأحكام الاستحبابية ومنها الاعتكاف المبحوث عنه في المقام وكصلاة الليل ونحو ذلك فيكفي في اثبات المشروعية نفس الاطلاقات الأولية من غير حاجة إلى التماس دليل آخر» ومن الواضح جداً أن الاطلاقات الأوّلية هي الاطلاقات في الأحكام الاستحبابية.
ثمّ إنّ الذي ذكره السيد الاُستاذ هنا إنما هو أحد وجهين لعدم الامكان أي عدم امكان رفع الوجوب دون أصل الرجحان، وذكر وجهاً آخر لعدم الامكان في موسوعته ٣:١٤٢ فقال «وأمّا ثانياً: فلما بيّناه في محله من أن الأحكامالالزامية من الوجوب والتحريم مما لاتناله يد الجعل والتشريع، لأن ما هو مجعول للشارع إنما هو الاعتبار أعني اعتباره شيئاً على ذمة المكلفين وهو ملزوم لتلك الأحكام الالزامية، وأما الأحكام الالزامية بنفسها فهي احكام عقلية يدركها العقل بعد اعتبار الشارع وجعله، لأنه إذا اعتبر العمل على المكلفين ولم يرخصهم في تركه فلا محالة يدرك العقل لابدية ذلك العمل واستحقاق المكلف العقاب على مخالفته. فتحصل: أن الالزام من المدركات العقلية ومجعول الشارع أمر آخر، وعليه فلا معنى لرفع الالزام بالحديث لأنه ليس من المجعولات الشرعية كما عرفت، فلا مناص من أن يتعلق الرفع بالاعتبار الذي عرفت أنه فعل الشارع ومجعوله، فإذا فرضنا أن الشارع رفع اعتباره في حق الصبي فمن أين يستفاد محبوبية العمل بالاضافة إليه؟».
واشكل على هذا الوجه السيد الشهيد (قدس سره) باشكالين:
الاشكال الأوّل: «أن الرفع وإن كان ينصب على الطلب ولكن ندّعي اختصاصه بتلك الحصة من الطلب غير