والأمة المزوَّجة(١) عليها الاستئذان من الزوج والمولى بناء على اعتبار الإذن. وإذا أذن المولى للملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد على نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ(٢). وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان(٣).
_______________________________________
ودعوى أن يمين الولد لا ينعقد إلاّ بإذن الجدّ مشكل جداً.
(١) أي التي هي مجمع للعنوانين، كما لو كانت أمة مزوجة من شخص آخر، فمثل هذه الأمة لابدّ لها من الإذن من المالك والزوج في انعقاد يمينها، لأنها بما أنها زوجة فلا يمين لها إلاّ مع إذن زوجها، وبما أنها مملوكة فلا يمين لها إلاّ مع إذن مولاها.
(٢) لعدم الدليل عليه، بل غاية ما في الأمر أن المولى رفع المنع من قبله، واحتياج إلزام المولى بمصارف الحجّ زائداً على نفقته الواجبة يحتاج إلى دليل ولا دليل، فنذر العبد وإن كان منعقداً مع إذن المولى إلاّ أن أداء العبد للحجّ متوقف على قدرة العبد نفسه.
(٣) وجه جواز المنع هو مقتضى القاعدة، لأن العبد مملوك له فله منعه من التكسب.
ووجه عدم جواز المنع قيل إنه كبرى الإذن في شيء إذن في لوازمه، ولازم الإذن في نذر الحج الإذن في التكسب له، فليس له المنع حينئذ.
ويقع الكلام في مقامين بعد الفراغ عن عدم إمكان إنكار كبرى إن الإذن في شيء إذن في لوازمه، وكونه من الاُمور الواضحة والقضايا التي قياساتها معها.
الأوّل: في انطباق كبرى الإذن في شيء إذن في لوازمه على المقام.
الثاني: على تقدير الانطباق فهل المولى ملزم بهذا الإذن بحيث لا يجوز له الرجوع عن إذنه أو لا؟
أما الكلام في الجهة الاُولى: فالظاهر عدم الانطباق[١] إذ ليس لازم الإذن للعبد في الحجّ الإذن في التكسب له، بل المولى أجاز لو قدر العبد على ذلك ولو بعد حريته أو بذل باذل، له فلا يكون الإذن في الحجّ إلاّ رافعاً للمنع من قبل المولى، وأما بقية الجهات فلم يلتزم المولى بشيء، فإن كان العبد واجداً للشرائط من بقية الجهات وجب عليه وإلاّ فلا، وليس حاله بعد إذن المولى إلاّ حال الأحرار من جهة عدم توقف حجّه

[١] في هذا ردّ على السيد الحكيم، حيث قال: «لا ريب في أن قاعدة إن الإذن في شيء إذن في لوازمه قاعدة ظاهرية يبنى عليها ما لم تقم حجة على خلافها، فإذا أذن مالك الدار في الصلاة في داره، وكان يترتب على الصلاة بعض التصرفات فقد أذن في ذلك، ومرجعها إلى الأخذ باطلاق الإذن ما لم تقم قرينة أو ما يصلح للقرينية على خلافها، وعليه إذا شك في إذن المولى في سعي العبد وتحصيله المال المحتاج إليه في الحج يجوز له السعي اعتماداً على الإذن الظاهرية المستفادة من الإذن في الحجّ، بل لو فرض أن العبد عاجز عن تحصيل المال وأذن له المالك في النذر فقد أذن له في أخذ مال المولى الذي في يده وصرفه في الحجّ» المستمسك ١٠:١٨٥ طبعة بيروت.