وجهان(١).
_______________________________________
عدم تحقق العلقة الزوجية في المنقطع، غاية ما في الأمر أن لكل علقة زوجية بعض الأحكام الخاصة للدليل كعدم التوارث في الزوجية المنقطعة، واختلاف مدة العدة بينها وبين الدائم، وعدم وجوب النفقة في المنقطع ونحو ذلك، ولذا كان التعبير عنهن بالمستأجرات مجازاً، وإلاّ فليست مستأجرات حقيقة كاستئجار امرأة للخياطة أو للخدمة[١]. ومن هنا يظهر صحة الوجه الثاني وهو عدم الاختصاص بالزوجة الدائمة، لأن المنقطعة زوجة حقيقة، ودعوى الانصراف لا وجه لها، وتجري عليها جميع ما يجري على الزوجة الدائمة من الأحكام إلاّ ما خرج بالدليل، ولم يخرج توقف يمينها على إذن الزوج.
(١) الأوّل: الشمول لصدق الولد حقيقة، وجزم به بعضهم[٢].
الثاني: الاختصاص بالولد دون ولد الولد، إذ لا دليل لنا مخرج عن عموم ما دل على الصحة والنفوذ في اليمين مثلاً إلاّ في نفس الولد دون ولد الولد فيبقى ولد الولد داخلاً تحت ما دل على الصحة والنفوذ.
والظاهر التفصيل بين ما إذا كان اعتبار الإذن في اليمين أو النذر من باب رعاية حق الوالد، فلا فرق في الوالد بين الأب والجد، فكما ان للأب حقاً على الولد كذلك للجد حق على الولد، وكما إذا كان اليمين منافياً لحق أبيه ويكون مرجوحاً لذلك، فكذلك إذا كان منافياً لحق جده يكون مرجوحاً لذلك. وكما إذا نهاه أبوه عن متعلق نذره وكان مرجوحاً لذلك، كذلك إذا نهاه جدّه فينحل فيهما، فإذا كان مورد اليمين والنذر من هذا القبيل فلا فرق بينهما، والحكم على القاعدة في الأب والجدّ حتى لو لم ترد صحيحة «لا يمين لولد مع والده».
وبين ما إذا كان اعتبار الإذن في أصل الانعقاد، سواء كان منافياً لحق الأب أم لا، كما استظهرناه وكان قيد «مع والده» عندنا دالاً على أن الأمر راجع إليه إما قبلاً أو بعداً، فشمول هذا لولد الولد مشكل، لأن الولد وإن كان لغة أعم من الولد مع الواسطة وبدونها إلاّ أن الظاهر أن كلمة «الوالد» لا تطلق على الوالد مع الواسطة، وإن اُطلق الأب على الجدّ، لكن لا يقال له الوالد، والوارد في الصحيحة «لا يمين لولد مع والده» فشمولها للجدّ موضع تردد، لأنها إما مختصة بالوالد بحسب الانصراف أو لا أقل من الاجمال، فالتعدي إلى الجدّ

[١] في المعتمد إضافة هي «ولذا لو اقتصرنا على مجرد الاستئجار من دون ثبوت علقة زوجية لكان ذلك من الزنا» موسوعة الإمام الخوئي ٢٦:٣٠٨. وهذه الجملة لم يقلها السيد الاُستاذ، وليست محتملة للقائل وهو صاحب الرياض، لأن مراده من المستأجرات هو المنقطع، والدليل الدال عليه قوله (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَـَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) وهذا القسم كأنه ليس من النكاح المصطلح عنده، فالدليل عليه لو فرض أنه اجارة موجود، ولا يكون من الزنا في شيء.
[٢]قال في الرياض «لعله لا يخلو عن قرب، وجزم به شيخنا في الدروس» الرياض ١٣:١٨٧، الدروس ٢:١٦٦.