. . . . . . . . . .
_______________________________________
مضافاً إلى أن كلمة «مع» وضعت للدلالة على المقارنة الزمانية كما في «سافرت مع زيد» أي مقارنة ما قبلها لما بعدها، فهما متقارنان في الوجود، فالوجود مستفاد من كلمة «مع» من دون أي تقدير، فيكون معنى «لا يمين للولد مع والده» ورود النفي على المعية، فغير المتحقق يمين الولد مع الوالد من دون أي تقدير حتى يدور الأمر بين تقديرين والثاني أولى أو متيقن، وعليه فالظاهر من النص إلغاء يمين الولد والزوجة والمملوك ما دام الوالد والزوج والمالك حياً، وبما أن المتفاهم عرفاً من الإلغاء المذكور إنما هو رعاية الأب أو الزوج أو المالك، فلو أذنوا انعقدت اليمين، لا أنه لا تنعقد لهم يمين بالمرة.
وقد يستدل[١] على تقدير نفي المعارضة بالقرينة المدعى وجودها الدالة على ذلك وهي ذكر كلمة «مع والده»، و«مع زوجها» و«مع مولاه» إذ لو كان المراد من التقدير نفي الوجود وأن الأب مانع من وجود يمين الولد، لم تكن حاجة إلى ذكر كلمة «مع والده» فيقال لا يمين للولد، لأن الولد لا يكون ولداً إلاّ مع الوالد والزوجة لا تكون زوجة إلاّ مع الزوج، وكذا المملوك، فيكتفى بقوله لا يمين للولد ولا للزوجة ولا للمملوك، فذكر كلمة «مع» قرينة على أن المراد نفي المعارضة لا الوجود والانعقاد، وأن الولد ليس له معارضة والده، لا أنه لا ينعقد اليمين من الأوّل.
وفيه: أنه لولا كلمة «مع» لكانت العبارة دالة على البطلان رأساً وبالمرة، أي لا يمين للولد حتى يموت أبوه أو لا ينعقد أصلاً، وهو باطل جزماً، فإن اليمين تنعقد مشروطاً بإذن هؤلاء وإجازتهم، وهذا التعبير متعارف فيقال ليس لزيد اختيار مع أخيه الكبير، فذكر هذه الكلمات للدلالة على أن الأمر بيدهم ولا ينعقد له يمين من دون مراجعة الأب وإذنه.
إذن فجميع هذه الوجوه لا يمكن المساعدة عليها، ولا موجب لرفع اليد عن ظهور الصحيحة في عدم الانعقاد من أوّل الأمر، لا أنها تنعقد ولهم حلّها[٢] فلو كان الوالد لا يعلم بيمين ابنه لا تنعقد اليمين ولا يجب على الولد الوفاء بها، ورفع اليد عن ظهور الصحيحة في عدم الانعقاد من الأوّل لا موجب له.
وعليه فما عليه جماعة كثيرة من اعتبار إذن الأب في انعقاد يمين ابنه، والزوج في انعقاد يمين زوجته والمولى في انعقاد يمين عبده هو الصحيح.

[١] المستدل السيد الحكيم حيث قال: «هذه الدعوى ادعاها في الجواهر، وهي غير بعيدة إذا لو كان المراد أن وجود الوالد مانع - كما يقتضية الجمود على ما تحت العبارة - كان قوله: (مع والده) زائداً، وكذا قوله: (مع زوجها) و (مع سيده) إذ الولد لابدّ أن يكون له والد، وكذا الزوجة والعبد لابدّ أن يكون لهما زوج وسيد، فذكر الوالد والزوج والسيد لابدّ أن يكون بملاحظة المعارضة والممانعة، ولعله واضح» المستمسك ١٠:١٨٠ طبعة بيروت.
[٢]فإنها ليست ظاهرة فيه ولا منصرفة إليه، فما ذكره الماتن أوّلاً من دعوى أن المنصرف والمنساق منها عرفاً عدم حق المزاحمة والمعارضة للوالد والزوج والمولى أيضاً غير صحيح.