. . . . . . . . . .
_______________________________________
عنه حتى يحج من ماله» بدعوى رجوع الضمير في «عنه» إلى الميت المنوب عنه.
وهو خلاف الظاهر، لأن الضمائر كلها ترجع إلى النائب لا إلى الميت، ومعنى ذلك أن الحجّ الذي أتى به لا يجزي عن النائب لا أنه لا يقع عن المنوب عنه، بل يقع عن المنوب عنه ويجزي، بل هو مقتضى قوله (عليه السلام) «وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال» وعليه فالصحيحة تدل على صحّة الحجّ وبراءة ذمّة الميت، إلاّ أن ذمّة النائب لاتبرأ عن حجّة اسلامه. نعم، المستفاد منها عدم جواز الحجّ عن الغير لأنه يوجب تفويت الحجّ عن نفسه، أي المستفاد منها الحكم التكليفي فقط، لا فساد الحجّ عن غيره الذي هو الحكم الوضعي.
الثانية: صحيحة سعيد الأعرج: «إنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصرورة، أيحج عن الميت؟ فقال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال»[١] وهي كما ذكرنا من رجوع الضمائر إلى النائب لا الميت أوضح من الاُولى.
فالظاهر أن ما ذهب إليه صاحب المدارك من صحة هذا الحجّ لو كان ندباً أو نيابة بأجرة أو تبرعاً هو الصحيح.
ثمّ لو كان مدرك عدم الصحة وعدم الجواز هو الوجه الأوّل الذي هو اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده، أو كان مدركه هو الوجه الثالث وهو الصحيحتان على تقدير الدلالة، فلا محالة يختص الحكم بعدم الصحة وعدم الإجزاء بما إذا كان المكلف متمكناً من أداء الحجّ. وأمّا لو لم يكن متمكناً[٢] فلا شك في الجواز، لأنه بناءً على الوجه الأوّل المانع هو النهي الفعلي، وأما إذا كان غير متمكن فليس له أمر بالفعل بالنسبة إلى ما استقر في ذمّته حتى يكون مانعاً من ضده، فيأتي به بلا مزاحم، لأن المانع إنما هو فعلية الأمر بالأهم وهو مفقود للتعذر. وكذا لو كان المستطيع للحج المتمكن منه جاهلاً بوجوبه جهلاً يعذر فيه[٣] بأن تخيل أن المال الذي عنده لا يفي بمصارف الحجّ فحج نيابة. وكذا لو كان الدليل هو الصحيحتين، فانهما على تقدير دلالتهما ظاهرتان في أن المانع إنما هو التكليف الفعلي، فمع فرض عدم التمكن أو الجهل الذي يعذر فيه فلا تكليف فعلي، فلا مانع من صحة الحجّ.

[١] الوسائل ١١:١٧٢ باب ٥ من أبواب النيابة في الحج ح ٣.
[٢]وهي الصورة الثانية، إلاّ أن السيد الاُستاذ تعرض لها هنا استطراداً، وأما تفصيلاً وبعنوان مستقل فسيأتي.
[٣]هذه هي صورة الجهل فيما لو كان متمكناً من أداء الحجّ بنفسه وتركه وحج تطوعاً.