[٣١٠٧] «مسألة ١١٠»: من استقر عليه الحجّ(١) وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرّعاً أو بإجارة، وكذا ليس له أن يحجّ تطوعاً، ولو خالف فالمشهور البطلان، بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه وبعضهم الإجماع عليه، ولكن عن سيد المدارك التردد في البطلان.
_______________________________________
أنه لا يجب على الوارث الإحجاج من ماله لو لم يكن للميت مال، وإن نسب الوجوب إلى بعض، إلاّ أنه ضعيف لما عرفت من عدم الإطلاق.
(١) إذا كان المكلف ممن استقر عليه الحجّ وكان مستطيعاً، فتارة: يكون متمكناً من أداء الحجّ بنفسه واُخرى: لا، وعلى كل منهما قد يكون عالماً بالوجوب وقد يكون جاهلاً به، ففي جميع ذلك إذا ترك الحجّ الواجب وأتى بالحجّ عن نفسه تطوعاً أو عن غيره نيابة باُجرة أو تبرعاً، فهل يصح هذا الحجّ التطوعي أو النيابي أو لا؟ فيه كلام.
أما الكلام في الصورة الاُولى: وهي من كان متمكناً من أداء الحجّ بنفسه وكان عالماً بالوجوب وتركه عمداً وعصياناً وحج نيابة أو تطوعاً، فالحكم من حيث التكليف والوضع هو:
أما بالنسبة إلى الحكم التكليفي فلا إشكال في عدم جواز ذلك بعد وضوح كونه تفويتاً للواجب بغير عذر، لأنه ترك للحج الواجب عليه بدون عذر، وقد دلت عدة روايات على أهميته وعدم جواز تركه.
وأما بالنسبة إلى الحكم الوضعي فهل يصح ما أتى به من الحجّ نيابة أوتبرعاً أو لا؟
نسب إلى مشهور عدم الصحة مطلقاً، وأدعى صاحب الجواهر عدم الخلاف في بطلان الحجّ النيابي خاصة[١].
وفصّل بعض بين الحجّ النيابي والحجّ التطوعي، فحكم بالبطلان في الأوّل وبالصحة في الثاني جمعاً بين ما دل على عدم الصحة مطلقاً وما دل على عدم الصحة في النائب.

[١] الجواهر ١٧:٣٢٨ قال «بلا خلاف أجده في الأوّل منهما». أقول: الشيخ هنا مخالف فإنه قال بوقوعه ندباً لا باطلاً قال في الخلاف: وأما الدليل على أنه إذا نوى التطوع وقع عنه لا عن حجّة الإسلام: قوله(عليهالسلام) «الأعمال بالنيات، ولكل امرىء ما نوي.... وهذا نوى التطوع فيجب أن يقع عنه» الخلاف٢:٢٥٦ ; نعم وافق الشيخ المشهور في الثاني منهما وهو عدم صحته لو نوى النيابة عن الغير، قال: إجازته تحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.الخلاف ٢:٢٥٦. كما أن الشيخ ذكر في المسبوط أنه لو حج ندباً انقلبت حجّة إسلام، المبسوط ١:٣٠٢. وعلى كل منهما فما نسبه المقرر في المعتمد إلى الشيخ في الخلاف من القول بالصحة مطلقاً، موسوعة الإمام الخوئي ٢٦:٢٨٣ لم يقله السيد الاُستاذ وغير صحيح، لأن كلامه في الخلاف هو ما ذكرناه، أي في النيابي لا يصح وفي الندبي يصح، وكلامه في المبسوط الصحة عن نفسه في خصوص الحجّ الندبي، وليس كلامه في الخلاف الصحة في الندبي والنيابي. والمهم اسناد القول بالصحة مطلقاً إلى الشيخ (قدس سره) في الخلاف لم يقله السيد الاُستاذ، والأهم أنه غير صحيح لا في الخلاف ولا في المبسوط.