فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى بلد، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع فيحكم بمقتضى مذهبه، نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحيوة، وإذا اختلف تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحجّ عليه وعدمه، بأن يكون الميت مقلداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية فكان يجب عليه الحجّ، والوارث مقلداً لمن يشترط ذلك فلم يكن واجباً عليه أو بالعكس، فالمدار على تقليد الميت(١).
_______________________________________
(١) الاختلاف بين الميت والوصي، وبين الميت والوارث، تارة يكون في أصل وجوب الحجّ على الميت، واُخرى من جهة البلد الذي يستأجر منه.
أما إذا كان الاختلاف بين الميت والوصي في أصل الوجوب، أو في المحل الذي يلزم الاستئجار منه وأنه البلد أو الميقات، لا شك أن الوصاية ليس لها دخل في غير الثلث، وإنما تكون نافذة في الثلث، ويجب على الوصي تنفيذها حسب وصية الميت ونظره لا حسب نظر الوصي، سواء اختلفا بالنسبة إلى أصل الوجوب أو المكان الذي يستأجر منه أو لا، فلو اُوصى الميت باخراج حجّة الإسلام من ثلثه مع أنه يرى وجوب الحجّ عليه لأنه مقلد لمن يرى وجوبه، والوصي لا يرى وجوب الحجّ على الميت، لا أثر لنظر الوصي سواء كان يراه واجباً أم لا. وإنما يجب عليه تنفيذ وصية الموصي والتكليف تكليف الميت، والوصي أجنبي عن ذلك بالكلية. نعم، لو لم يعين ذلك في الوصية بأن قال يصرف الثلث في الخيرات فالحجّ أهم الخيرات.
وملخص الكلام الاختلاف بين الوصي والميت في أصل وجوب الحجّ لا أثر له، إذ إن الوصي هنا ليس إلاّ كونه أجنبياً يجب عليه تنفيذ الوصية ليس إلاّ، والعبرة بنظر الميت فقط.
ومن ذلك يظهر الحال بالنسبة إلى المحل الذي يستأجر منه، لأنه يلزم على الوصي التصرف حسب نظر الموصي، كما أن الوكيل يلزم عليه التصرف حسب نظر موكله، فلو كان الميت يقلد من يقول بوجوب الحجّ البلدي عليه، والوصي يرى وجوب الحجّ الميقاتي عليه، العبرة بنظر الميت لا الوصي، فيلزم على الوصي تنفيذ وصيته والاستئجار من البلد وإن لم يكن في وصيته الاستئجار من البلد، لأن تقليده يقتضي ذلك. هذا كله إذا كان الميت مقلداً لأحد في الخارج.
وأما لو لم يكن مقلداً لأحد، فتارة يكون مقلده متعيناً في الخارج أي كانت وظيفته الرجوع إليه ولم يرجع، فاللازم حينئذ اتباع نظره وإن لم يقلده[١]. واُخرى لا يكون مقلده متعيناً في الخارج، كما لو كان

[١] وذلك لحجية رأيه في حقه واقعاً، والموصي يريد الاتيان بما أوصى به على النحو اللازم واقعاً كي تفرغ ذمّته، وإلاّ فلماذا يوصي، كما لو كان مقلداً له أو كان مجتهداً وكان رأيه ذلك، فلا يريد عرفاً إلاّ ما هو حكمه الذي هو لازم عليه واقعاً، ولا إطلاق في وصيته لا أن العبرة فيما لو كان مقلداً أو كان مجتهداً ورأيه ذلك هو انصراف