[٣٠٩١] «مسألة ٩٤»: إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وجب(١) وإن كان عليه دين الناس أو الخُمس أو الزّكاة(٢) فيزاحم الدّين إن لم تفِ التركة بهما، بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة.
_______________________________________
(١) لما تقدم من أن الحجّ بمنزلة الدين، وما دام لم يؤد الدين لا ينتقل شيء إلى الوارث، فإذا لم يمكن الحجّ عنه إلاّ من البلد وجب ذلك مقدمة للواجب.
(٢) فإن وفت التركة بها كلها فلا كلام ولا إشكال في الحكم ووجوب اخراج الحجّ والدين والزكاة والخمس.
وأما لو لم تفِ التركة بها فذكر الماتن (قدس سره) تقسيم التركة عليها بالنسبة.
ولكن يقع الكلام في هذا من جهتين:
الاُولى: أنه لا فائدة في التقسيم، لأن المفروض أن ما يخص الحجّ بعد التقسيم لا يفي به، فأي أثر للتقسيم، فلو ترك الميت ألف دينار وكانت أجرة الحجّ خمسمائة دينار وعليه دين ألف دينار، فتقسم الألف ثلاثة أقسام قسمان للدين وقسم الحجّ، وهو كما هو المفروض لا يكفي، فأي فائدة في هذا التقسيم غير اللغوية[١] وسقوط الحجّ على كل تقدير، وعليه فتكون هنا مزاحمة بين الحجّ والدين فيقدم الأهم، ولا أثر للتقسيم.
الثانية: تقدم[٢] أنه استفدنا من عدة روايات واردة في الزكاة تقديم الحجّ على الدين[٣] ومنها ما هي

[١] لا يقال: تقدم أن تركة الميت لو لم تفِ بالحجّ فإن كان الحجّ حج قران أو إفراد ووفت التركة بالحجّ فقط أو بالعمرة فقط وجب، وتقدم من السيد الاُستاذ عدم اهمية الحجّ على العمرة المفردة، ونتيجة ذلك التخيير، فلا وجه للقول بأن ما يختص بالحجّ لا يفي به بعد التقسيم، فإنه قد يفي به وقد لا يفي به.
لأنه يقال: إن الكلام فيما إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات عن الميت وأمكن من البلد، فحتى لو فرض أنه حجّإفراد أو قران فلا يفي ما يختص بالحجّ بعد التقسيم لا بحجّ الإفراد أو القران ولا بعمرتيهما، فلغوية التقسيم في مفروض المسألة واضحة.
[٢]في المسألة ٨٣ [٣٠٨٠].
[٣]منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال «قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة، وعليه حجّة الإسلام، وترك ثلاثمائة درهم، وأوصى بحجّة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال: يحجّ عنه من أقرب ما يكون، وتخرج البقية من الزكاة» الوسائل ج ٩:٢٥٥ باب ٢١ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢.
وكذا صحيحته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في رجل مات وترك ثلثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم، وأوصى أن يحج عنه، قال: يحج عنه من أقرب المواضع، ويجعل ما بقي في الزكاة» الوسائل ج ١٩:٣٥٩ باب٤٢ من أبواب الوصايا ح ١.