. . . . . . . . . .
_______________________________________
المال؟ ومن هنا قد يقال وقيل إنه لا موضوع للحجّ، بل ينتقل الأمر إلى حكم ما لو لم تف التركة بالحجّ، ويكون إرثاً[١] لأن المانع من الإرث هو الحجّ، فإذا لم يمكن الحجّ فينتقل المال إلى الوارث.
ولكن الظاهر أنه لا موجب لذلك، فإن مقدار الحجّ لو لم يكن على نحو الكلي في المعيّن فرضاً تنزلياً فمقدار الحجّ لا ينتقل إلى الوارث من الأوّل، بل هو باق على ملك الميت، وكذا ما أخذه المنكر باق على ملك الميت، فالميت يملك مقداراً من المعترف ومقداراً من المنكر، والمنكر جاحد أو جاهل، وعلى كل منهما ليس للمعترف التصرف في ملك الميت، وحيث لا يمكن صرف ذلك في الحجّ، ولا موضوع للإرث حتى يكون للوارث فلابد من صرفه فيما يرجع إلى الميت من الجهات الأقرب فالأقرب.
وأما بالنسبة إلى الفرض الثالث: وهو ما لو اعترف بعض الورثة بوارث آخر دون الآخرين، ذكر الماتن (قدس سره) أن القاعدة تقتضي الإشاعة، إلاّ أن النص في المقام قائم على عدم الإشاعة وأن اللازم على المقرّ أن يعطي الزائد من حصته وهو ثلثها في المثال المتقدم، ولا يكون الوارث الجديد شريكاً في تمام المال بحيث يكون له نصف حصة المعترف أي ربع جميع التركة، وكأن الماتن (قدس سره) تخيّل أن المقام من باب ان المال المشترك لو تلف منه مقدار يكون الباقي مشتركاً بين الشريكين ولا يختص أحدهما بشيء دون الآخر، فلو اعترف أحد الوارثين بثالث فما يأخذه غير المعترف غصب من المال المشترك، والقاعدة تقتضي الإشاعة فينصف ما يأخذه المعترف بينه وبين الوارث الجديد، إلاّ أن النص أخرجنا عن ذلك واقتضى استحقاق الوارث الجديد ثلث ما ورثه المعترف.

حجّ التمتع واجب ارتباطي واحد وإن أحلّ المكلف بين عمرة تمتعه وحجّه، فالتبعيض فيه يحتاج إلى دليل، وقاعدة الميسور غير تامة في الواجبات الارتباطية، فالقاعدة تقتضي عدم صرف المال في شي منهما، إلاّ أن المال لا يخرج بذلك عن ملك الميتهنا، فلابد من صرفه فيما يرجع إلى الميت الأقرب فالأقرب، هذا بناءً على ما ذكره الماتن (قدس سره) من أنه يخرج الحجّ بالنسبة أي بمقدار حصة المعترف. والمقصود أن كلام الماتن ليس معناه أنه لا يمكن أن يقال بالتبعيض في الحجّ مطلقاً بدعوى أنه واجب ارتباطي، فأنه ليس كل أفراده بنحو الواجب الارتباطي.
[١]ذهب إليه جمع من الأعلام المعلّقين على العروة.