[٣٠٨٢] «مسألة ٨٥»: إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورّث وأنكره الآخرون(١) لم يجب عليه إلاّ دفع ما يخصّ حصّته بعد التوزيع، وإن لم يفِ ذلك بالحجّ لا يجب عليه تتميمه من حصّته، كما إذا أقر بدين وأنكره غيره من الورثة فإنه لا يجب عليه دفع الأزيد، فمسألة الإقرار بالحجّ أو الدّين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب، حيث إنه إذا أقر أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه إلاّ دفع الزائد عن حصّته، فيكفي دفع ثلث ما في يده، ولا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنص.
_______________________________________
الدين من دون فرق بين كون الزيادة كثيرة أو لا، فلو كانت زائدة أو شك في زيادتها لأن الأصل عدم الاستغراق فيجوز للوصي أن يتصرف في هذا المال بالإنفاق، فلا وجه لما ذكره الماتن (قدس سره) من التفصيل.
(١) كان إقراره نافذاً بالنسبة له، فيجب عليه إخراج الحجّ بنسبة ما يخصه من حصته، فإن كان وافياً فهو وإلاّ فلا يجب عليه تتميمه من ماله، كما هو الحال فيما إذا أقر بالدين وأنكره الآخرون أو لم يعترفوا به، فإنه يوزع الدين على التركة ويجب عليه إخراجه بنسبة ما يخصه من حصته ولا يجب دفع الأزيد. وكما هو الحال أيضاً فيما إذا أقر بوارث آخر وأنكره الآخرون أو لم يعترفوا به ولو لجهلهم، فيجب على المقر دفع ما يخصه من حصته لمن أقر بأنه وارث أيضاً ولا يجب عليه التتميم، فلو اعترف أحد الأخوين بأخ ثالث وارث أيضاً دون الآخر وجب على المقر دفع ثلث حصته لأخيه باعترافه ويكون للمقر ثلثاها. وهذا الحكم في هذا الفرض وإن كان على خلاف القاعدة حيث إنها تقتضي الإشاعة وإعطاء نصف حصته إلاّ أن النص دال على التثليث. هذا ملخص ما ذكره.
ويقع الكلام في فروض ثلاثة:
الأوّل: ما إذا اعترف بعض الورثة بالدين دون الآخرين.
الثاني: ما إذا اعترف بعض الورثة باستقرار الحجّ على مورثهم دون الآخرين.
الثالث: ما إذا اعترف بعض الورثة بوارث آخر معهم دون الآخرين.
أما بالنسبة إلى الفرض الأوّل: فمقتضى ما ذكرنا مراراً من أن المستفاد من الآية المباركة (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْن غَيْرَ مُضَارٍّ)[١] وكذا الروايات الشريفة كقوله (عليه السلام): يبدأ بالكفن ثمّ بالدين ثمّ بالوصية ثمّ الميراث[٢] أن الميراث متأخر عما ذكر قبله، وكون الدين بمنزلة الكلي في المعين، فلا ينتقل منه شيء

[١] النساء: ١٢.
[٢]كما في معتبرة السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين ثم الوصية، ثم الميراث» الوسائل ١٩:٣٢٩ باب ٢٨ من أبواب الوصايا ح ١، وكذا غيره.