كان فطرياً على الأقوى من قبول توبته، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، فلا يجري فيه قاعدة جبّ الإسلام لأنها مختصة بالكافر الأصلي بحكم التبادر، ولو أحرم في حال ردته ثمّ تاب وجب عليه الإعادة(١) كالكافر الأصلي، ولو حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يجب عليه الإعادة على الأقوى(٢).
ففي خبر(٣) زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «من كان مؤمناً فحج ثمّ أصابته فتنة ثمّ تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شيء»، وآية الحبط مختصة بمن مات على كفره بقرينة الآية
_______________________________________
لاختصاص دليل وجوب القضاء بالمسلم، فإنه على ما سيأتي يعتبر في المنوب عنه الإسلام.
نعم لو رجع إلى الإسلام حتى وإن كان فطرياً صح منه، ولو مات صح القضاء عنه أيضاً، ولا يجري حديث الجب فيه لاختصاصه بالكافر الأصلي بحكم التبادر، وكذا السيرة القطعية على عدم وجوب القضاء فإنها مختصة بالكافر الأصلي وغير جارية بالنسبة إلى المرتد، فيجب القضاء عنه وإن كان فطرياً، هذا بناءً على جريان أحكام الإسلام عليه وقبول توبته في غير الأحكام الثلاثة التي هي وجوب قتله ومفارقة زوجته وتقسيم أمواله كما في النص، فحال المرتد مطلقاً حال المسلم في الأحكام المتقدمة عدا الأحكام الثلاثة الواردة في النص.
(١) لما تقدم من فقدان الإحرام لشرط الصحة.
(٢) لأن ما أتى به حال إسلامه محكوم بالصحة والإجزاء، والكفر اللاحق لا يوجب بطلان الحجّ السابق لإطلاق الأدلة مضافاً إلى بعض النصوص[١].
وأما قوله تعالى: (فَأُوْلَـِكَ حَبِطَتْ أَعْمَــلُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَ الاَْخِرَةِ) فهي مختصة بمن يموت وهو كافر كما في قوله تعالى: (وَ مَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـِكَ حَبِطَتْ أَعْمَــلُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَ الاَْخِرَةِ وَ أُوْلَـِكَ أَصْحَـبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَــلِدُونَ)[٢].
(٣) لعل التعبير عنه بالخبر لجهالة طريق الشيخ إلى الحسين بن علي الذي هو الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، فإن طريق الشيخ إليه غير مذكور لا في المشيخة ولا في الفهرست، وإلاّ فجميع رجال السند ثقات، كما أن الحسين بن علي ثقة أيضاً.

شك في أن التكاليف غير مختصة بالعالم، بل مشتركة بين الجاهل والعالم. وأما لو كان جاهلاً بالتكاليف جهلاً مركباً بأن كان معتقداً عدمها عليه فلا يمكن أن يكون مكلفاً بها لذلك، أي لعدم امكان بعث المعتقد بالخلاف والتكاليف الشاملة للجاهل شاملة للذي يتمكن من الامتثال ولو بعنوان الرجاء، وأما من لا يتمكن حتى من ذلك فلا يمكن بعثه، فلا يمكن أمره كما قاله السيد الاُستاذ في المسألة ٢٥ [٣٠٢٢] ولكن المهم الذي نريد أن نقوله هنا هو ان الارتداد لا يلازم الجهل المركب بوجوب التكاليف عليه حتى لا يكون مكلفاً لأجل ذلك.
[١]كما في صحيحة زرارة التي ذكرها الماتن (قدس سره) والتعبير عنها بالخبر غير صحيح كما سيأتي التعرض له.
[٢]البقرة: ٢١٧.