. . . . . . . . . .
_______________________________________
المقام الثاني: انه لو ترك الحجّ مع بقاء الشرائط فهل يستقر عليه الحجّ لو لم تبق الاستطاعة إلى السنة الثانية أو لا؟
الظاهر عدم الاستقرار وذلك: أوّلاً: لأن دليل الوجوب من الأوّل موضوعه المستطيع، فمع فرض زوال الاستطاعة وعدم بقائها إلى السنة الثانية ولو بالاختيار يسقط وجوب الحجّ لأن موضوعه هو المستطيع، وإنما قلنا وقالوا بأنه يجب عليه الحجّ ولو متسكعاً في موارد التسويف والإهمال لا لدليل وجوب الحجّ إبتداءً، لأن موضوعه المستطيع وقد زالت الاستطاعة، بل للروايات القائلة بأن من وجب عليه الحجّ وتركه متعمداً فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام أو مات يهودياً أو نصرانياً[١] مضافاً إلى الإجماع ونحوه، وهذه الروايات لا تشمل من ترك الحجّ لا عن أهمال وتسويف[٢]، بل لاعتقاده انه عبد أو غير بالغ، فالموضوع هو المستطيع وقد ارتفع وجداناً والروايات لا تشمله، فلماذا يكون الحجّ مستقراً عليه، فالقول باستقرار الحجّ عليه يحتاج إلى دليل ولا دليل.
وثانياً: أنّا ذكرنا في المباحث الاُصولية[٣] ان التكاليف الواقعية وإن كانت شاملة للجاهل إلاّ أنها غير شاملة للمعتقد بالخلاف، لأنه غير قابل للخطاب والامتثال أصلاً، فالمعتقد أنه عبد أو صغير غير مأمور بالحج حتى يكون الحجّ عليه واجباً حتى يستقر، وفي الزمان الذي علم ببلوغه هو غير مستطيع حسب الفرض.
وثالثاً: ذكرنا أن المستفاد من الروايات وجوب الحجّ وانه ليس للمكلف أن يتركه إلاّ لعذر يعذره الله فيه، وأي عذر أكبر أو أعظم من اعتقاد كونه عبداً أو صبياً، فهو معذور في ترك الحجّ المستند إلى خطئه المرفوع، فكيف مع ذلك يقال باستقرار الحجّ عليه، فالظاهر إن بقيت الشرائط على حالها ومنها الاستطاعة إلى السنة الثانية وجب الحجّ وإلاّ فلا.

[١] كما في صحيحة ذريح المحاربي الوسائل ج ١١:٣٠ باب ٧ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٢]هذا تعريض بما في المستمسك حيث قال تعليقاً على قول الماتن «فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه» قال: «أصل الحكم في الجملة مما لا ينبغي الاشكال فيه» ثمّ قال مستشهداً على ذلك بما لا شاهد فيه من كلام صاحب الجواهر، فانه قال تكملة للعبارة المذكورة «قال في الجواهر: (لا خلاف ولا إشكال نصاً وفتوى في أنه يستقر الحجّ في الذمّة إذا استكملت الشرائط وأهمل حتى فات، فيحج في زمن حياته وإن ذهبت الشرائط التي لا ينتفي معها أصل القدرة، ويقضى عنه بعد وفاته، ونحوه كلام غيره، إنما الاشكال فيما ذكره المصنف (رحمه الله) من التحديد بذي الحجة» المستمسك ١٠:١٠٥ طبعة بيروت، حيث إن كلام صاحب الجواهر فيما إذا أهمل وترك الحج، وترك الحجّ في المقام لا عن إهمال، بل لاعتقاده عدم البلوغ أو عدم الحرية، وبين المقامين بون بعيد.
[٣]محاضرات في اُصول الفقه ٢٠:٢٧٠.