الوالد أن يبذل له(١)، وكذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به، وكذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج، والقول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ(٢) ضعيف، وان كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار، قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم يحجّ منه حجّة الإسلام، قلت: وينفق منه؟ قال: نعم، ثمّ قال: إنّ مال الولد لوالده، إن رجلاً اختصم هو ووالده إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقضى أن المال والولد للوالد»، وذلك لإعراض الأصحاب عنه، مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه، أو على ما إذا كان فقيراً وكانت نفقته على ولده ولم يكن نفقة السفر إلى الحجّ أزيد من نفقته في الحضر، إذ الظاهر الوجوب حينئذ.
_______________________________________
ومنها: صحيحة سعيد بن يسار «وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلاّ باذنه»[١].
(١) لعدم الدليل على وجوب ذلك، كما لا يجب على الولد أن يبذل لأبيه، لذلك أيضاً.
(٢) بل نسبه إلى أصحابنا، خلافاً للجمهور، وذكر الشيخ أن اصحابنا رووا في ذلك عدة روايات ذكرناها في كتابنا الكبير أو التهذيب لا معارض لها، ثمّ استدل ثانياً بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) «أنت ومالك لأبيك»[٢]قال(قدس سره): فإذا كان مال الولد للوالد فالوالد ممن يستطيع الحجّ وممن يجد إلى ذلك سبيلاً فيجب الحجّ عليه.
أقول: أما ما استدل به أولاً من الروايات التي ادعى أنه ذكرها في كتابه الكبير فلم نجد في الكتاب المذكور إلاّ صحيحة ابن يسار، والمقدار منها المشتمل على الحجّ لا يدل على ما ذهب إليه الشيخ، لأن السؤال فيها عن الولد الصغير، ومعلوم أن الولاية لوالده فله أن يتصرف بالمعروف في هذا المال بحج أو غيره، وهي دالة على الجواز لا الوجوب المدعى، غاية الأمر يكون ضامناً لا أنه يتصرف مجاناً، وهو على القاعدة، قال سعيد بن يسار: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحج حجّة الإسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثمّ قال: نعم يحج منه وينفق منه إن مال الولد للوالد»[٣]، وأما ملاحظة الرواية بما يشتمل على الحجّ وعلى ذيل الرواية وهو قوله (عليه السلام) «ثمّ قال: نعم يحج منه وينفق منه ان مال الولد للوالد» فهو دال على عدم الخصوصية للحج لا باعتبار أنه ولي لهذا الولد، بل باعتبار أنه مالك لهذا المال، فذيل الرواية دال على أنّ الحجّ واجب أيضاً ومن باب الاستطاعة لأن المال له.
وهذه الرواية رويت بطريق آخر وفي ذيلها: «إنّ رجلاً اختصم هو ووالده إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقضى أن المال والولد للوالد[٤] وهذه الرواية بهذا السند أيضاً تدل على ما ذكره الشيخ، وهي صحيحة، بل أوضح دلالة

[١] الوسائل ج ١٧:٢٦٤ باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح ٤.
[٢]التهذيب ٢:٢٥٠ المسألة ٨.
[٣]الوسائل ج ١٧:٢٦٤ باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح ٤.
[٤]الوسائل ج ١١:٩١ باب ٣٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.