[٣٠٥٠] «مسألة ٥٣: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ باُجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ، ولا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير، لأن الواجب عليه في حجّ نفسه أفعال الحجّ، وقطع الطريق مقدمة توصلية بأي وجه أتى بها كفى، ولو على وجه الحرام، أو لا بنيّة الحجّ(١) ولذا لو كان مستطيعاً قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق، بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صح أيضاً ولا يضر بحجه. نعم، لو آجر نفسه لحج بلدي لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس المشي كإجارته لزيارة بلدية أيضاً، أما لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس وإن كان مشيه للمستأجر الأوّل، فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلاً أو بالإجارة.
_______________________________________
الضيف إنّما أقدم على الأكل مع عدم الضمان لهذا المال، غاية الأمر يكون ضامناً لقاعدة اليد، فلو أدى المال طالب الضامنَ الأوّل «الباذل» بالبدل، ولا يتوقف ذلك على قاعدة الغرور[١] حتى يختص الحكم بجهل المبذول له وعلم الباذل[٢]، بل السيرة العقلائية القطعية قائمة على كون استقرار الضمان على الباذل.
(١) لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ كالطباخ وكان بالاستئجار مستطيعاً وجب عليه الحجّ وكان حجّه حجّة الإسلام، وكذا لو فرض أنه آجر نفسه للمشي مع الحاج للأنس فالمشي مملوك للمستأجر، فإن كان الأجير مستطيعاً بذلك وجب عليه الحجّ وكان حجّه حجّة الإسلام، وذلك لأن المشي ليس من أعمال الحجّ وليس واجباً نفسياً بل هو مقدمة للحج، والواجب إنّما هو نفس أعمال الحجّ، فالواجب غير ما هو المستأجر عليه لأن السفر ليس بواجب شرعي وإنّما هو مقدمة، ومن هنا لو فرض أنه سافر لا بنية الحجّ أو كان سفره محرماً ومع ذلك أدى فريضة الحجّ لم يضر ذلك بحجه، لأن الواجب هو أعمال الحجّ لا السفر.
وقد يشكل[٣] بأن المستفاد من الآية المباركة (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

[١] هذا تعريض بما في المستمسك حيث قال تعليقاً على قول الماتن: «وقرار الضمان على الباذل في الصورتين عالماً كان بكونه مال الغير أو جاهلاً» قال: «لما كان المفروض جهل المبذول له بالغصب يكون مغروراً من قبل الباذل، فيرجع عليه في تدارك خسارته إذا كان قد رجع عليه المغصوب منه بمثل المبذول أو بقيمته» المستمسك ١٠:٩٢ طبعة بيروت.
[٢]كما أشكل عليها السيّد الحكيم (قدس سره) بذلك حيث قال: «وهذا الرجوع لقاعدة الغرور، وعموم الحكم بالرجوع علىالباذل لصورة علمه وجهله مبني على عموم القاعدة لهما، ولو بني علىاختصاصها بصورة علم الغار اختص الرجوع على الباذل بها لا غير» المستمسك ١٠:٩٢ طبعة بيروت.
[٣]المشكل السيّد الحكيم (قدس سره) حيث قال بعدما نقل ما ظاهره التسالم من الأصحاب على كون الحجّ هو الأفعال المخصوصة وليس السفر منها وإنّما هو مقدمة، قال: «ويشكل بأن ظاهر الآية الشريفة وجوب السفر، فإن حج البيت