[٣٠٣٢] «مسألة ٣٥»: لا يمنع الدّين من الوجوب في الاستطاعة البذلية(١) نعم لو كان حالاًّ وكان الديّان مطالباً مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج ولو تدريجاً ففي كونه مانعاً أو لا وجهان(٢).
[٣٠٣٣] «مسألة ٣٦»: لا يشترط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذليّة(٣).
_______________________________________
نعم، لو كانت نفقة العيال واجبة عليه كنفقة الزوجة أو الوالدين أو الأولاد وكان سفر الحجّ مزاحماً لذلك فيدخل في باب المزاحمة، ويجب فيه تقديم الأهم قطعاً أو احتمالاً، ولا يبعد وجوب تقديم نفقة العيال لأنه من باب حق الناس نعم. لو لم يكن متمكناً من الانفاق عليهم حتى مع عدم الحجّ لا شك في وجوب الحجّ عليه حينئذ.
وإن لم يكن الانفاق واجباً عليه، أو كان عنده ما ينفقون فلا شك في وجوب الحج. إلاّ إذا لم يكن عنده ما ينفقون ولم يكن الانفاق واجباً عليه إلاّ أن ترك الانفاق عليهم يوجب وقوعه في الحرج فلا شك في عدم وجوب الحجّ عليه حينئذ للحرج.
(١) الوجه فيه ظاهر، لأنه لم يصرف ماله في الحجّ حتى ينافي دينه.
(٢) ذكرنا أن العبرة بالمزاحمة، فانه لم يؤخذ في الاستطاعة شيء زائد على ما يحج به، ويبقى الباقي تحت القواعد ولا خصوصية للبذل، فلو كان حجّه مستلزماً لتفويت المال على المؤمن وعدم تمكنه من الوفاء بعد ذلك فيقدم حفظ القدرة وأداء الدين على الحجّ سواء كان الدين حالاً أو لا، مطالباً به أو لا. وأما لو كان سفره للحج غير ملازم لتفويت مال المسلم ولا لتمكنه من أدائه فيقدم الحجّ على الدين، ولا يختص المنع عن الحجّ بما ذكره من كون الدين حالاً، بل حتى لو كان الدين مؤجلاً وكان السفر إلى الحجّ منافياً لأدائه في وقته يقدم الدين أيضاً.
(٣) يأتي[١] أن اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة المالية إنما هو لأجل دليل الحرج وإن استدلوا له مع ذلك برواية أبي الربيع الشامي[٢] الآتية، إلاّ أنها ضعيفة[٣] والعمدة هو دليل نفي الحرج.

[١] في المسألة ٥٨ [٣٠٥٥].
[٢]قال: «سئل أبو عبدالله (عليهالسلام) عن قول الله عزّوجلّ: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) فقال: ما يقول الناس؟ قال فقلت له: الزاد والراحلة، قال فقال أبو عبدالله (عليه السلام): قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال: هلك الناس إذاً، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذاً، فقيل له: فما السبيل؟ قال فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضاً لقوت عياله»، الوسائل ج ١١:٣٧ باب ٩ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
ورماها السيد الاُستاذ هنا وهناك بالضعف لعدم توثيق أبي الربيع الشامي. ولكن الصحيح أن أبا الربيع الشامي روى في تفسير القمي فهو ثقة عنده، وقد بينا ذلك مفصلاً في هامش المسألة ٥٧[٣٠٥٤]فراجع.
[٣]الرواية معتبرة عنده لا ضعيفة، لما تقدم بيانه منّا في التعليقة السابقة.