. . . . . . . . . .
_______________________________________
إضافته لله سبحانه مع أنه مستلزم لترك صلاة الصبح؟!
إذن فدليل وجوب النذر في نفسه قاصر، ولا يشمل مثل هذا المورد الذي لا يكون المتعلق قابلاً للالتزام به، ولا يكون مما يمكن أن يضاف لله سبحانه، وعلى هذا فلو استلزم النذر ترك الحجّ أو زوال الاستطاعة انحل ولا تصل النوبة إلى المزاحمة، فضلاً عن إن يقال: إن وجوب النذر رافع للاستطاعة، هذا بناءً على ما هو الصحيح عندنا من أن وجوب الحجّ غير مشروط بالقدرة شرعاً. ويؤيد ذلك أنه بناءً على ما ذهب إليه الماتن (قدس سره) أنه لو نذر الشخص أن يقرأ كل يوم سورة من القرآن في داره، أو نذر أن يصلي كل يوم ركعتين في المسجد القريب من بيته المعين، أو نذر أن يصلي كل يوم صلاة الصبح في حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) يكون الحجّ ساقطاً عنه، ومعنى ذلك أن لكل شخص أن يعجزّ نفسه، ولعل هذا مقطوع البطلان، لأن الحجّ مما بني عليه الإسلام.
وأما دليل ما ذهبوا إليه من اشتراط وجوب الحجّ بالقدرة شرعاً فتمسكوا له بصحيح الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «إذا قدر الرجل على ما لو يحج به ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام»[١] قالوا: إنه ظاهر في أن مطلق العذر رافع لوجوب الحج، والنذر كباقي الواجبات الاُخرى المزاحمة للحج عذر، فيرتفع الوجوب ويكون معذوراً في ترك الحج.
وفيه: أن الصحيحة لم تبين صغرى تلك الكبرى وأن في أي مورد يكون عذراً وفي أي مورد لا يكون عذراً، فلابدّ من اثبات كون المورد عذراً كما في الحرج والضرر الزائد على ما يقتضيه طبع الحج. وأما كون الوفاء بالنذر أو أي واجب آخر فوري عذراً فهذا لم يثبت، بل في النذر ثابت العدم كما تقدم، إذ إن وجوب النذر لا يمكن أن يزاحم وجوب الحجّ، لما تقدم من أنه إذا كان موجباً لزوال الاستطاعة أو ترك الحجّ لا يكون راجحاً حتى يمكن اضافته إلى الله سبحانه، فهو غير ممضى أي ينحّل كما تقدم، فلا مزاحمة، فالنذر مشروط بعدم كونه مفوّتاً للحج وعدم استلزامه ترك الواجب.
وقد يناقش بأنه إذا اعتبر في انعقاد النذر أن لا يستلزم تفويت ما هو أهم فلازمه عدم انعقاد النذر لو كان فيه رجحان ولكن يلازم ذلك ترك رجحان أكثر، كمن نذر أن تكون صلاته في مسجد محلته، فانه باطل لأنه يلازم ترك الصلاة في المسجد الجامع للبلد.
وفيه: أن المعتبر في صحة النذر هو امكان اضافته إلى المولى سبحانه، والراجح وإن كان مستلزماً لترك ما هو الأرجح اضافته إلى المولى بمكان من الامكان.
وأما مطلق الواجب فهو وإن كان مزاحماً للحج إلاّ أنه كما تقدم يقدم الأهم، فلا يكون كل واجب

[١] الوسائل ج ١١:٢٦ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.