[٣٠٢٩] «مسألة ٣٢»: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (عليه السلام) في كل عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ(١) بل وكذا لو نذر إن جاء مسافره أن يعطي الفقير كذا مقداراً فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه، بل وكذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلاً في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك، فإن هذا كلّه مانع من تعلّق وجوب الحجّ به.
_______________________________________
للاستطاعة، وليس له ذلك باعتبار لزوم التحفظ على القدرة بعد وجدانه لما يحج به بموت الموصي.
وأما بناءً على أن الوصية من العقود وأنها تحتاج إلى قبول وحالها حال الهبة فبموت الموصي وقبل قبول الموصى له الاستطاعة غير حاصلة، ولا يجب عليه تحصيلها بالقبول وإن كان قادراً على ذلك، فإن وجوب الحجّ ثابت على من كان واجداً للزاد والراحلة بالفعل لا على القادر على تحصيلهما. فلم يظهر لنا وجه صدق الاستطاعة بمجرد الوصية، ووجوب الحجّ على الموصى له بعد موت الموصي المذكور في المتن.
ولعل الماتن (قدس سره) يريد بقوله «فالظاهر وجوب الحجّ عليه بموت الموصي» حيث اطلق، ومعنى ذلك أنه حتى وإن لم يقبل الموصى له الوصية بالبذل لا الوصية التمليكية، بل الوصية العهدية بأن يوصي أن يعطى له كذا مقدار ليحج به لا أن يكون كذا مقدار ملكاً له بموت الموصي التي هي الوصية التمليكية فيكون داخلاً في البذل وليس له أن يرد، وهذا الكلام بعيد عن ظاهر كلامه.
إذن الصحيح هو التفصيل بين كون الوصية وصية عهدية أي أن يبذل له ما يحج به فلابدّ من الحج، وبين الوصية التمليكية، فإن قلنا بعدم اعتبار القبول كما هو الصحيح فكذلك لابدّ له من الحجّ بموت الموصي وليس له الرد، وإن قلنا باعتبار القبول فلا يجب عليه الحجّ قبل تحقق القبول كما لا يجب عليه القبول.
(١) نسب ذلك إلى المشهور[١] بدعوى أن وجوب الوفاء بالنذر مزيل للاستطاعة فهو غير قادر على الحج، لأنه معذور وقد عذره الله كما في صحيحة الحلبي «ليس له شغل يعذره به»[٢] فان العذر الشرعي كالعذر العقلي في منع وجوب الحجّ عليه.
وكذا لو نذر اعطاء المال إلى الفقراء قبل الاستطاعة أو صرفه في مجلس عزاء سيد الشهداء (عليه السلام) ثمّ

الاُستاذهنا «ليس له ذلك باعتبار لزوم الحفظ على القدرة بعد وجدانه ]لا ملكيته[ لما يحج به بموت الموصي» فلا وجه للاشكال عليه بأن الردّ كاشف عن عدم تحققالملكية من أول الأمر، وهو مساوق لشرطية عدم الرد لتحقق الملكية على نحو الشرطالمتأخر ومقتضاه جواز الردّ، المصدر المتقدم ٢٦٥، فإن كون مقتضاه جواز الرد ان لم يكن تفويتاً للاستطاعة، وأما مع كونه كذلك فمقتضاه عدم جواز الردّ، ولذا اختص عدم جواز الردّ بعد موتالموصي بالمقام دون غيره لذلك.
[١]بل في المستمسك يظهر من الأصحاب الاتفاق عليه. المستمسك ١٠:٧٢ طبعة بيروت.
[٢]الوسائل ج ١١:٢٦ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.