. . . . . . . . . .
_______________________________________
الحجّ واقعاً، لأن حديث الرفع[١] كما ذكرنا في الاصول[٢] رافع واقعي في غير «ما لا يعلمون» كما هو محل الكلام «الذي هو الغفلة» وفي «ما لا يعلمون» رافع ظاهري بمعنى أنه لم يجب الحجّ واقعاً في حق الغافل فكيف يمكن الالتزام بالاستقرار؟! فإن الالتزام به فرع وجوب الحجّ عليه وكونه معذوراً ولم يتنجز التكليف عليه حال غفلته وجهله، فهذا ليس الحجّ واجباً عليه، وفي فرض التفاته بعد تلف المال ليس عنده ما يحج به فهنا يصح ما ذكره المحقق القمي (قدس سره).
وكذا لابد من التفصيل في الجهل بين البسيط والمركب.
فإن كان الجهل بسيطاً فالظاهر استقرار الحجّ عليه، وذلك لأن حديث الرفع في «ما لا يعلمون» رافع ظاهري بخلاف الغفلة لا ينافي وجوب الحجّ واستقراره عليه واقعاً، فإنه مع تبين الخلاف ينكشف أن الحجّ واجب عليه، ولم يؤخذ العلم في موضوع وجوب الحجّ، بل المأخوذ هو الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب، وكلها كانت محققة إلاّ أنه لا علم له بذلك، ولا دخل له في وجوب الحجّ عليه واقعاً وهو متمكن من الامتثال ولو احتياطاً، فلا مانع من توجه التكليف إليه فمع تبين الخلاف يجب عليه الاتيان به حتى لو زالت الاستطاعة لاستقراره عليه.
وإن كان الجهل مركباً بأن كان معتقداً عدم الاستطاعة. فلا يمكن ثبوت الحجّ عليه واقعاً، لأن المعتقد بالخلاف غير قادر على امتثال الأمر الواقعي فلا يمكن تكليفه بالحج، والتكاليف وان كانت مشتركة بين العالم والجاهل إلاّ أنه ليس كل جاهل بل خصوص الجاهل الذي يتمكن من امتثال الأمر ولو بعنوان الرجاء غاية الأمر هو معذور في المخالفة، وأما الجاهل الجازم بعدم التكليف الواقعي فلا يمكن تكليفه بالواقع، فهنا الظاهر أن الصحيح هو ما ذكره المحقق القمي من عدم استقرار الحجّ عليه لأنه لم يكن وجوب حتى يستقر عليه كالغفلة إذا لم تكن مستندة إلى تقصيره[٣].

[١] الذي رواه الشيخ الصدوق في الخصال، وهو صحيح حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلىالله عليه وآله): رفع عناُمّتي تسعة: الخطأ والنسيان وما اُكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة»الخصال: ٤١٧، الوسائل ج ١٥:٣٦٩ باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ح ١.
[٢]مصباح الاصول ٢:٢٦٥، موسوعة الامام الخوئي ٤٧:٢٩٨.
[٣]قد يقال: إن المرفوع في حديث الرفع هو المؤاخذة لا الحكم حتى «فيما لا يعلمون» وذلك لقرينة رفع الحسد الذي هو تمنّي زوال النعمة عن الغير، وهو من الافعال الجوانحية وكذا رفع الطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق، وكذا لقرينة تعدية الرفع بعن وقرينة قوله (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا). فالحكم فعلي في فرض الغفلة عن قصور فضلاً عن فرض الغفلة عن تقصير.
وفيه: مضافاً إلى كون هذه الدعوى خلاف الظاهر في بعض فقرات الحديث وكونها تخصيصياً تبرعياً، لأن معناه رفع عن اُمتي المؤاخذة على النسيان والمؤاخذة على ما لا يعلمون وهذا خلاف الظاهر، إن الموصول في جميع