. . . . . . . . . .
_______________________________________
فالوجوب فعلي ولا يجوز له تعجيز نفسه حينئذ.
وذكر بعض[١] أن العبرة بذلك باشهر الحجّ، فإن دخل شهر شوال الذي هو أول أشهر الحجّ فالتكليف فعلي لا يجوز له تعجيز نفسه وإن لم يكن متمكناً من المسير فعلاً.
والظاهر أن كل ذلك لا دليل عليه، بل مقتضى الآية المباركة والروايات الواردة في تفسيرها هو أن الله عزّ وجلّ أوجب الحجّ على من استطاع إليه سبيلاً، والاستطاعة هي الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب وعدم كون الحجّ عليه حرجياً، فلا فرق في ذلك بين أشهر الحجّ وغيرها، فضلاً عن تمكنه من المسير أو خروج الرفقة فإن كل ذلك لا دليل عله، فإنه متى ما حصلت الاستطاعة بالمعنى المتقدم تنجز التكليف عليه، فإن الواجب تعليقي والوجوب قبل زمان الواجب، فمن الآن هو مكلف بالحج فلا يجوز له تفويت ذلك حتى قبل أشهر الحج، فلو فرض أنه إنما يتمكن من المسير للحج لأجل بعد المسافة من شهر رجب كما كان سابقاً، وقد يكون المسير من بعض الاماكن ثمانية أشهر أو أكثر، كان ذلك واجباً عليه، وليس له تفويته بتعجيز نفسه، فالظاهر أن الوجوب غير محدود بزمان، فليس له تفويت ذلك في أي وقت كان،.
هذا كله الكلام في المقام الأول.
ومنه يظهر الحال في المقام الثالث، وهو أنه لو كان بنحو لو تصرف في المال في هذه السنة فلا يتمكن من الحجّ في السنة الثانية، فلا يجوز له التصرف في هذا المال في السنة الاولى، ويجب عليه حفظه إلى العام المقبل، إذ إن العبرة بتحقق الاستطاعة متى ما حصلت، فإنه بعد صدق أن عنده ما يحج به من الزاد والراحلة ليس له تفويت ذلك وتعجيز نفسه عن عام التمكن التي هي السنة الثانية أو الثالثة.
وأما الكلام في المقام الثاني: وهو ما لو عجّز المكلف نفسه بأن تصرف في هذا المال وباعه بثمن زهيد مثلاً أو وهبة فهل يصح تصرفه هذا أو لا؟
فصّل الماتن (قدس سره) بين ما إذا كان تصرفه هذا لأجل الفرار من الحجّ فلا يصح، وبين ما إذا كان لغرض آخر فيصح.
وذكر الفقهاء هذا البحث في عدة موارد:

[١] على ما في حواشيهم على العروة.