[٣٠٠٤] «مسألة ٧»: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب(١)، ولو وجد ولم يوجد شريك للشق الآخر فإن لم يتمكن من اُجرة الشقين سقط أيضاً. وإن تمكن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة، فلا وجه لما عن العلاّمة(*) من التوقف فيه لأن بذل المال له خسران لا مقابل له، نعم لو كان بذلُه مجحفاً ومضرّاً بحاله لم يجب كما هو الحال في شراء ماء الوضوء.
_______________________________________
هو المتعين، من دون أي أثر للميقات الثاني الذي ذكره الماتن، بل يرجع إلى الميقات ويحرم بالحج الواجب الذي هو حجّة الإسلام[١].
(١) إذا لم يوجد أصل الكنيسة والمحمل فهو غير متمكن من الحجّ لعدم الاستطاعة[٢] وأما إذا وجدت الكنيسة ولكن لم يوجد من يركب في العدل الآخر، فإذا لم يكن له مال لاُجرة الشقين أو كان اعطاؤه اُجرة الشق الثاني حرجياً عليه فهو كالفرض الأوّل غير متمكن من الحج.
وإن تمكن من بذل المال لكلا العدلين ولم يكن حرجياً عليه فهل يجب عليه الحجّ أو لا؟
اختار الماتن الوجوب، ونسب إلى جماعة عدم الوجوب نظراً إلى أن الحكم بوجوب الحجّ عليه حينئذ مع فرض أنه مستلزم لضرر مالي زائد على ما يقتضيه طبع الحجّ وإن لم يكن حرجياً عليه حكم ضرري مرفوع بلا ضرر[٣].

(*) قال العلامة «وإن تمكن من المحمل بتمامه، احتمل وجوب الحجّ لأنه مستطيع، وعدمه لأن بذل الزيادة خسران لا مقابل له» التذكرة ٧:٥٢.
[١]ومن هذا يتضح أن إطلاق الأمر الندبي وفعليته في ظرف الاحرام إنما هو ما لم يحدث الأمر الوجوبي الذي معه يتمكن المكلف من الاتيان بالنسك الواجب، وأما مع حدوثه بهذا النحو فلا إطلاق للأمر الندبي ولا فعلية له في ظرف الاحرام أصلاً، ومعنى ذلك تقييد الأمر الندبي بما إذا لم يحدث الوجوب، ويشهد لذلك أيضاً أنه لو علم أنه يستطيع بعد يوم أو يومين ليس له أن يحرم بالحج المستحب، إذ لا أمر بالحج المستحب حينئذ ولا إطلاق للحج المستحبي يشمل هذه الصورة حتى يكون الأمر الندبي فعلياً في ظرف الاحرام ومقتضياً لصحة إحرامه وهو معجز عن امتثال الامر بحجة الإسلام حتى لولم يقل بوجوب الاتمام إلاّ أن يكون قادراً على الخروج من مكة بعد عمرة التمتع والدخول لها بشهر جديد، فإن كل ذلك مبتن على عدم تقييد الامر الندبي بما إذا لم يحدث الوجوب، وقد عرفت عدم صحة ذلك. نعم، غاية الأمر لو لم يعلم بالاستطاعة وحدثت بعد الاحرام للحج المستحبي فهو ليس إلا متخيلاً وجود الأمر المستحبي، وإلا فهو في الواقع ليس مأموراً إلا بالحج الواجب، ويكشف حدوث الوجوب عن هذا التخيل وأن الاحرام كان بلا أمر استحبابي ولا وجوبي فهو باطل.
[٢]في تعبيره «لعدم الاستطاعة» مسامحة واضحة، لأن الاستطاعة التي فسرت في الروايات بأن يكون له زاد وراحلة مطلقة لا تقييد فيها بما يناسب شأنه، ومع كون السفر عليه حرجياً مع عدم الكنيسة يجوز له الترك لادلة الحرج لا أنه ترتفع الاستطاعة، فالصحيح هو القول «لجواز ترك الحجّ له» لا لعدم الاستطاعة.
[٣]نسب ذلك في الجواهر ١٧:٢٥٧ الى الشيخ في مسألة شراء ما زاد على ثمن المثل وهي المسألة الآتية، والمسألتان من باب واحد.