[٢٩٩٩] «مسألة ٢»: لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد حتى بالنسبة إلى أهل مكّة لإطلاق الأدلة، فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له(١).
_______________________________________
وعلى فرض أن في هذه الروايات اشعاراً أو ظهوراً بعدم اعتبار الراحلة، فالروايات المتقدمة أقوى دلالة على اعتبار الزاد والراحلة سيما معتبرة السكوني، فلا يجب الحجّ على الفاقد لهما وإن كان قادراً على المشي، على أن صحيحة معاوية هذه التي هي العمدة في هذا الباب لم يعمل بها حتى من التزم بوجوب الحجّ ماشياً لأن موردها حرجي وهو منفي في الشريعة المقدسة.
ومما يدل على اعتبار الزاد والراحلة أيضاً أن الحكم كان متسالماً عليه بين المتقدمين، ووجوب المشي إنما نسب إلى بعض المتأخرين، فالمسألة من المسائل المبتلى بها، فلو كان الحجّ واجباً على المتمكن من المشي لكان من الواضحات، فكيف ولم يذهب كل المتقدمين وكثير من المتأخرين إلى ذلك، بل ادعي الاجماع على خلافه.
إذن فلابد من حمل الصحيحة على من اطاق المشي في مقابل المريض ومن لا يتمكن منه كالمسجى ونحو ذلك.
نعم، لو فرض استقرار الحجّ عليه لا شك في وجوبه عليه ولو ماشياً لو لم يكن حرجياً أو ضررياً.
وعليه فلا شك في دلالة الروايات على اعتبار الزاد والراحلة حتى في القادر على المشي، وبهذه الروايات الواردة في تفسير الآية المباركة يتضح أن المراد بالاستطاعة في الآية المباركة ذلك أيضاً فتقيد الآية بها، وما دل من الروايات على لزوم المشي مع التمكن منه وعدم اعتبار الراحلة فيه لم يعمل به أحد من الأصحاب حتى من قال بكفاية المشي، لأن مورده حرجي وهو منفي في الشريعة المقدسة.
(١) لأنه على خلاف مقتضى إطلاق الأدلة الدالة على اشتراط الحجّ بالزاد والراحلة بلا فرق فيه بين أهل مكة أو غيرهم، وإن ذهب جماعة من المتأخرين منهم المحقق في الشرائع إلى عدم اعتبار الراحلة في أهل مكة ونسب إلى مشهور المتأخرين، وأجابوا عن الاطلاق الذي تمسك به الماتن بأن الروايات الدالة على اعتبار الزاد والراحلة وردت في تفسير قوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) والموضوع فيها حج البيت دون ما لو كان قاصداً للوقوف في عرفات، فإنه لم يدل دليل على اعتبار الزاد والراحلة فيه، فيؤخذ باطلاق الدليل المثبت لوجوب الحجّ، والاستطاعة فيه مطلقة لم تقيد بالراحلة.
وفيه: إن كل حاج قاصد إلى زيارة البيت. نعم، تارة الزيارة من دون الوقوف في عرفات والمشعر كما لو كان قاصداً للعمرة، وتارة يكون قاصداً للحج بلا فرق بين حج الإفراد أو القران الذي هو وظيفة أهل مكة أو حج التمتع الذي هو وظيفة النائي، في كون مقصود كل منهم زيارة البيت سواء كان قصده إليه متأخراً عن المناسك كحج الإفراد والقران أو كان متقدماً عليه كحج التمتع، فإذا كان قاصداً لحج الإفراد أو القران فهو قاصد لزيارة البيت والحجّ فيدخل تحت اطلاق الآية المباركة (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ