[٣٠٠٠] «مسألة ٣»: لا يشترط وجودهما عيناً عنده، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال(١) من غير فرق بين النقود والأملاك من البساتين والدكاكين والخانات ونحوها، ولا يشترط إمكان حمل الزاد معه(٢) بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بمقدار الحاجة، ومع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابة وغيره، ومع عدمه يسقط الوجوب.
_______________________________________
سَبِيلاً) وهو مشروط بالاستطاعة التي فسرت بالزاد والراحلة.
وعليه فمقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أهل مكة وغيرهم، ودعوى الانصراف لا وجه لها.
(١) وهو الصحيح، فإن المذكور في بعض الروايات وإن كان هو الزاد والراحلة كما في صحيحة هشام «له زاد وراحلة»[١] وظاهرها وجودهما دون قيمتهما، ولكن ظاهر عدة من الروايات أن الزاد والراحلة أعم من العين والقيمة كقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «قال الله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً...) قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة...»[٢] أو ما في صحيحة معاوية الاُخرى قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل له مال ولم يحج قط؟ قال: هو ممن قال الله تعالى (وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى...)...»[٣] أو قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي «إذا قدر الرجل على ما يحج به ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذر فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام»[٤] والذي عنده مال قادر على أن يحج به، سواء أكان المال نقداً أو عقاراً أو بستاناً أو خاناً، لا خصوص الزاد والراحلة.
(٢) بالنسبة إلى الزاد والعلف وحملهما وقع الكلام فيها أيضاً، فإن كان الزاد والعلف موجوداً في كل منزل ينزل فيه الإنسان لا يجب حمله، وأما لو كان السفر في الصحراء مثلاً الذي لا يوجد فيها ذلك فهل يجب حمل الزاد والعلف؟
ذهب بعض إلى عدم الوجوب، لعدم جريان العادة بذلك، ولا يجب تحصيل الزاد فلا يجب الحج.
وذهب بعض إلى وجوب الحمل ومنهم الماتن (قدس سره) إلاّ إذا كان حرجياً، وهو الصحيح فإن عدم وجود الزاد والعلف في الطريق لا يوجب سقوط الحجّ إن كان متمكناً من الحمل[٥].

[١] الوسائل ج ١١:٣٥ باب ٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٧.
[٢]الوسائل ج ١١:٢٥ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٣]الوسائل ج ١١:٢٥ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٤]الوسائل ج ١١:٢٥ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٥]لا يقال: عين هذا الكلام يجري بالنسبة إلى المشي، فإنه إذا كان متمكناً منه وجب الحجّ ولا يكون ممن لا يستطيع الحج، فلا حاجة إلى الراحلة، وإلاّ فلابد من الراحلة لإن ليس في حملهما هنا حرج، بخلاف المشي فإنه مساوق في سفر الحجّ وأعماله للحرج بلا إشكال ولا كلام.