موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٧ - الأمر الثاني في مطهّرية الشمس

عليه. نعم يشترط أن لا يكون فيها- إذا كانت نجسة- رطوبة يتعدّى بها النجاسة إلى ثوب المصلّي أو بدنه. وبناء الأخبار الآتية على هذا الأصل، إلّاأنّ جماعة من أصحابنا اشتبه ذلك عليهم، فزعموا أنّ الشمس تطهّر الأرض والبواري» [١].

ثمّ ذكر في ذيل بعض الأحاديث مؤيّداتٍ لما اختاره، وحمل صحيحة زرارة الآتية ورواية أبي بكر الحضرمي على المعنى اللغوي؛ أي‌عدم سراية القذر، كقوله عليه السلام: «كلّ شي‌ء يابس زكيّ» [٢] ليوافقا سائر الأخبار [٣].

وعن جملة من الأصحاب القول بصحّة السجود عليها وبقائها على النجاسة [٤]، فيكون البناء على العفو في خصوص هذا الحكم.

والمشهور البناء على الطهارة، بل عن جملة منهم دعوى الإجماع عليها، ففي «الخلاف» الإجماع على طهارة الأرض و الحصر و البواري من البول‌ [٥]، وعن «السرائر» الإجماع على التطهير بالشمس‌ [٦]، وعن «كشف الحقّ»: «ذهب الإمامية إلى أنّ الأرض لو أصابها البول وجفّت بالشمس طهرت، وجاز التيمّم منها» [٧]

[١] الوافي ٦: ٢٣١.

[٢] تهذيب الأحكام ١: ٤٩/ ١٤١؛ وسائل الشيعة ١: ٣٥١، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٣١، الحديث ٥.

[٣] الوافي ٦: ٢٣١ و ٢٣٢ و ٢٣٤.

[٤] انظر جواهر الكلام ٦: ٢٥٨؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٧٩؛ المعتبر ١: ٤٤٦.

[٥] الخلاف ١: ٢١٨- ٢١٩ و ٤٩٥.

[٦] السرائر ١: ١٨٢.

[٧] نهج الحقّ وكشف الصدق: ٤١٨.