موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٤ - إلحاق البدن بالثوب في العفو

الظاهر أنّ المناقشة في إطلاق بعض الروايات- كرواية الجُعْفي وبعض آخر- كذلك.

بل مقتضى موثّقة داود بن سِرحان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل يصلّي، فأبصر في ثوبه دماً، قال: «يتمّ» [١] صحّة الصلاة في الدم مطلقاً، خرج منه الزائد على مقدار العفو إجماعاً ونصوصاً، وبقي الباقي.

وتوهّم التفصيل بين أثناء الصلاة وغيره، فاسد مخالف للإجماع.

وكيف كان: لا ينبغي الإشكال في المسألة من هذه الجهة.

إلحاق البدن بالثوب في العفو

كما لا ينبغي الإشكال في إلحاق البدن بالثوب؛ لعدم القول بالفرق. بل مقتضى تصريح جمع‌ [٢] وإطلاق آخر [٣] الإجماع عليه. ومجرّد سكوت جمع عن البدن‌ [٤]، لا يوجب استظهار الفتوى بالاختصاص، سيّما أنّ مثل الصدوق يوافق لفظ النصّ في التعبير [٥].

والشيخ في «الخلاف»- على النسخ المشهورة [٦]- ألحق البدن به، ويظهر منه‌

[١] تهذيب الأحكام ١: ٤٢٣/ ١٣٤٤؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٣٠، كتاب الطهارة، أبواب‌النجاسات، الباب ٢٠، الحديث ٣.

[٢] الانتصار: ٩٣؛ السرائر ١: ١٧٧؛ نهاية الإحكام ١: ٢٨٥.

[٣] المعتبر ١: ٤٢٩؛ تذكرة الفقهاء ١: ٧٣؛ مدارك الأحكام ٢: ٣١١.

[٤] المقنعة: ٦٩؛ المراسم: ٥٥؛ المبسوط ١: ٣٦.

[٥] الفقيه ١: ٤٢/ ١٦٥؛ الهداية، الصدوق: ٧٢.

[٦] انظر مفتاح الكرامة ٢: ١٠٣؛ الخلاف ١: ٤٧٦- ٤٧٧.