موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٣ - مقتضى الأدلّة العامّة

الأمر التاسع في جواز التيمّم بالطين‌

لا إشكال نصّاً [١] وفتوى‌ [٢] في جواز التيمّم بالطين إجمالًا، و إنّما الإشكال في أمرين:

أحدهما: في أنّ مقتضى الأدلّة العامّة و الخاصّة هل هو جواز التيمّم به اختياراً، أو هو مترتّب على مطلق وجه الأرض ومصداق اضطراري للمتيمّم به؟

وثانيهما: أنّ مقتضاها هل هو تقدّمه على الغبار أو تأخّره؟

ولنبحث عنهما مع قطع النظر عن فتاوى الأصحاب.

مقتضى الأدلّة العامّة

فنقول: مقتضى ظاهر الكتاب‌ [٣] والنصوص الآمرة بالتيمّم بالصعيد والأرض‌ [٤]، جواز التيمّم بما يصدق عليه عنوانهما، ولا ريب في أنّ الطين إذا كان غليظاً غير رقيق يصدق عليه «الأرض» و إن لم يصدق عليه «التراب» فالطين المتماسك الذي غلبت أجزاء أرضيته على مائيته، أرض وصعيد؛ بناءً

[١] وسائل الشيعة ٣: ٣٥٣، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٩.

[٢] المقنع: ٢٧؛ المقنعة: ٥٩؛ النهاية: ٤٩؛ المعتبر ١: ٣٧٧.

[٣] راجع النساء (٤): ٤٣؛ المائدة (٥): ٦.

[٤] وسائل الشيعة ٣: ٣٤٩، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٧.