موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٧ - الجهة الثالثة في لزوم مسح الكفّين من الزنْد إلى أطراف الأصابع

محكيّ «الكفاية» من دعوى الشهرة على عدم وجوب مسح الحاجبين‌ [١].

نعم، ظاهر الأدلّة الحاكية لتيمّم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وأبي‌جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام عدم وجوب مسحهما [٢]، وفي بعض روايات ضعيفة وجوبه، كمرسلة العيّاشي‌ [٣] على احتمال، ومرسلة الصدوق في «الأمالي» [٤] فيكون حال الحاجبين حال الجبهة في كون لزوم مسحهما مشهوراً، وظاهر الأدلّة المعتبرة على خلافه، مع فرق بينهما؛ و هو أنّ لزوم مسح الجبهة صريحهم، ومسح الحاجبين ظاهرهم.

وكيف كان: فلا يبعد ترجيح وجوبه، كما نفى عنه البأس في محكيّ «الذكرى» [٥] واختاره «جامع المقاصد» [٦]. بل يمكن أن يقال: إنّ مسح الجبينين و الجبهة ملازم لمسحهما، خصوصاً إذا كانت الجبهة محدودةً بطرف الأنف الأعلى، والجبينان طرفيها، كما يظهر من اللغة، فتنطبق الأخبار على القول المشهور.

الجهة الثالثة: في لزوم مسح الكفّين من الزنْد إلى أطراف الأصابع‌

المشهور بين الأصحاب وجوب مسح الكفّين من الزَنْد- و هو المفصل بين‌

[١] كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٤٤.

[٢] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٥٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١١.

[٣] تفسير العيّاشي ١: ٣٠٢/ ٦٣؛ مستدرك الوسائل ٢: ٥٤٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١١، الحديث ٣.

[٤] الأمالي، الصدوق: ٥١٥.

[٥] ذكرى الشيعة ٢: ٢٦٣.

[٦] جامع المقاصد ١: ٤٩١.