یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٥٣ - ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٣٥٣

فلا یصلح [١]. (باب ١٣، روایت ٢).

در مطلق اجناسمختلف، اگر به تفاضل فروخته شود نسیئه جایز نیست:

: از این روایت استفاده میشود که در بیع نسیئه اگر عوضین هر دو جنس باشد حتی با اختلاف هم تفاضل جایز نیست. به طور کلی نسیئه به سه نحو فرض میشود: [٢] ١. اینکه ثمن از نقدین باشد.

٢. اینکه ثمن و مثمن هر دو جنس باشند و مختلف الجنس هم باشند.

٣. اینکه عوضین جنس واحد باشد.

از روایات بسیاری استفاده میشود منع نسیئه در قسم سوم حتی به طور مساوی. [٣] و بر طبق همین روایات عدهای از فقها فتوا دادهاند. [٤]

و این قول راه تزویر قرض را به صورت بیع نسیئه سد میکند، زیرا آنچه شبیه به قرض است همین نسیئه است (که عوضین جنس واحد است). در حقیقت چنین موردی به طور طبیعی مورد قرض است و تبدیل قرض به صورت بیع برای فرار از ربا است، و اگر چنین بیعی مطلقاً ممنوع باشد راه فرار از ربا بسته میشود چنانکه در مورد نقدین یعنی بیع صرف (که اهم موارد ربا است) به اتفاق جمیع نسیئه باطل است. بنابراین امکان ندارد که از راه اختلاف اوصاف ربا گرفته شود.

خرید و فروش اسکناس:

علیهذا بیع اسکناس به طور نسیئه نیز ممنوع خواهد بود و

---

[١]. میگویم [مقرّر]: اظهر این است که مراد از اختلاف در این روایت اختلاف وصف با وحدت جنس است و واضح است که در این موارد اگر بیع نقد واقع شود حتی معالتفاضل درست است، زیرا که فضل فقط به لحاظ وصف است ولی نسیئه آن ممنوع است زیرا که ممکن است فضل به لحاظ مدت باشد.[٢]. رجوع شود به صفحه ٣٥٧ و ٤٢١.[٣]. البته در خصوص معدود جواز معالکراهة آمده است. وجه جواز این است که مراد از معدود در این موارد اموری است که هیچگونه تقدیر نمیشود مثل ثوب و فقط به مشاهده معامله میشود. این امور در حقیقت هر نوعش منحصر در فرد است. وجه کراهت شباهت به ربا است.[٤]. مکیل و موزون مورد اتفاق است، اختلاف در غیر مکیل و موزون است.