یادداشتهای استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٩٣ - ربا
یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٣٩٣
یکال او یوزن مما یؤکل او یشرب.
الروایة العامیه فی انه لا رباً الّا فی ما یکال او یوزن مما یؤکل و یشرب و الاشکال بان ذیله من کلام سعیدبن المسیب:
و یضعف بقول الدار قطنی الصحیح انه من قول سعید بن المسیب و من رفعه فقد وهم.
و قال مالک: العلة القوت [١] او ما یصلح به القوت من جنس واحد من المدخرات فان علة الطعم لایستقیم لثبوت الطعم لکل شیء فینبغی ان یعلل بالقوت الذی یعلل به الزکوة کما ان الجواهر (کذا) لم یجر الربا الّا فیما تجب فیه الزکوة ...
و قال ربیعة بن عبدالرحمن: الاعتبار بما تجب فیه الزکوة، فکلما وجبت فیه الزکوة جری فیه الربا ...
و قال ابن سیرین: الجنس الواحد هو العلة ...
و هذا البحث ساقط عندنا لانا نعتبر النص لا القیاس فمهما دل علی شیء عملنا به.
ایراد بر علامه از نظر نظم کلام:
از نظر مقام اثبات، مطلب همینطور است که علامه گفته است.
ولی ظاهر کلام علامه مخصوصاً آنچه در اول این فصل گفته است برمیآید که از نظر ما که قائل به نص هستیم نه به قیاس، علتی در ربا نیست و این خلاف اصول ماست. بعلاوه از آیات و هم از روایات علت حرمت ربا استنباط میشود و آن علتها مخصوص ربای قرضی نیست، شامل ربای معاملی نیز هست.
روایات شیعه مفسر روایات نبوی است و زیان عدم توجه به این قضیه:
حقیقت این است که لازم بود علمای شیعه روایات ائمه را از نظر تفسیر روایات مأثوره از رسول اکرم- که قبلًا نقل کردیم مورد توجه قرار میدادند. آن وقت معلوم میشد که بهترین تفسیر همان است که ائمه اهل بیت علیهم السلام تفسیر کردهاند که گفتهاند: لا رباً الّا فی ما یکال او یوزن [٢]، البته با توجه به این جهت که کیل و وزن برای این است که تنها اموری قابل قرض و اقراض میباشند که مکیل و موزون باشند، اگر چه این مطلب اخیر قابل بحث زیاد است.
[١]. اخص است از طعام.[٢]. چنانکه [قبلًا] گفتیم این روایت را عامه نیز نقل کردهاند و ابوحنیفه و عدهای دیگر نیز به آن فتوا دادهاند.