باطل است. اگر این سخن صحیح باشد لازم میآید که قرضدهنده بیربا معروفی و حسنهای انجام نداده باشد [١]، زیرا که به عقیده شما معادل مال خود را دریافت کرده است. ولی اگر بپذیرید که ارزش مال فیالذمه کمتر از مال فیالید است صحیح است که بگویید قرضدهنده گذشت کرده است و له حسنة. خلاصه آنکه بین فلسفه اخلاقی اصطناع معروف که میگوید ربا نگرفتن احسان است و فلسفه اقتصادی که میگوید ربا گرفتن ظلم است جمع نمیتوان کرد، زیرا اگر ربا ظلم باشد ترک آن احسان نخواهد بود بلکه عدل خواهد بود.

ممکن است از این ایراد جواب بگویید که قرض دادن حسنه است و ترک آن به این است که قرض ندهد و مالش را نگه دارد (اجاره دهد یا در تجارت صرف کند یا انتفاع دیگری ببرد) ولی اگر قرض داد ربا گرفتن ظلم است، فافهم.

. بحثی در اخذ عوض در مقابل نقل اقراض:

در اینجا یک بحث باقی میماند [٢] و آن این است که طبق بیانهای

[١]. اولًا ما قبول داریم که [ارزش] مال عینی فیالید از مال محبوس در ذمه که انسان حق مطالبه نداشته باشد (نه مال فیالذمهای که در حکم نقد است) بیشتر است ولی علت این تفاوت را مولّد بودن مال عینی برای مالک میدانیم برخلاف مال محبوس در ذمه غیر. حسنه بودن قرض هم به این است که به خود ضرر میزند، زیرا مال خود را از سرمایه بودن میاندازد و کاری میکند که منافع این [مال] به غیر تعلق بگیرد، و اگر بخواهد صاحب مال در حالی که مال او به شکل عقیم درآمده و مال غیر به شکل مولّد، انتظار نتیجه داشته باشد ظلم و تجاوز اقتصادی است.[٢]. بحث دیگر این است که فرق دو دلیل آخر در فلسفه ربا چیست و آیا این دو دلیل با یکدیگر منافات دارند یا نه؟ هر دو دلیل مبتنی بر اصل مولّد بودن ثروت میباشند و اصل: «ارزش کار» را که میگوید فقط کار تولید ارزش میکند و بس و حتی اجاره را از راه مصرف شدن تدریجی کار توجیه میکند قبول ندارند. هر دو دلیل میگویند ثروت، خود میتواند مولّد باشد و هر دو دلیل میگویند هر ثروتی که تولید ثروت دیگر بکند مولودش مثل خودش تعلق دارد به مالکش الّا اینکه دلیل اول میگوید ربا نامشروع است چون پول ثروتی است که مولّد نیست خواه آنکه بعینه در دست شخص باشد و یا در ذمه دیگری باشد. علت عدم مولّد بودن این است که خاصیتی جز آیه بودن و رابط بودن ندارد، واسطه مبادله است و مبادله ارزش علاوه ایجاد نمیکند چه در مورد پول و چه در مورد غیر پول. پس پول صلاحیت ندارد که سرمایه واقع شود. پس این دلیل ناظر به خاصیت نوع سرمایه است که مولّد نیست.

اما دلیل دوم ناظر به نوع عمل است که قرض است. قرض چون تبدیل وجود عینی است به وجود ذمی (معاوضه نیست)، قرض تملیک به غیر است به ضمان به این نحو که در قبال تملیک عین به طرف، طرف قبول میکند که عین در ذمه او و عهده او موجود باشد. و چون وجود عینی ثروت مولّد است نه وجود ذمی او پس این عمل خاصیت تولید را از سرمایه از آن جهت که تعلق دارد به مالک اول سلب میکند. مالیتش محفوظ است اما خاصیت تولید ندارد، اخته است، خواجه است. مال همینکه از خارج به ذمه منتقل شد، خواجه و اخته میشود، عقیم و سترون میگردد. پول بالذات سترون است و غیر پول به واسطه تبدیل وجود عینی به وجود ذمی سترون میگردد و اخته میشود.

از اینجا معلوم میشود که هیچ یک از این دو دلیل در ربای معاملی جاری نیست. ربای معاملی به صورت نقد و به صورت مساوات در جیادت و ردائت عملًا صورت نمیگیرد و به صورت نسیه و مساوات در جیادت و ردائت از آن نظر ممنوع است که حریم حریم است و بکلی باب ربا سد شود.