یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٢٩٦ - ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٢٩٦

حال آنکه رابطه ثروت و کار در آنجا نیز قطع است.

توجیه اجاره از طرف قائلین به لزوم رابطه میان ثروت و کار:

جواب دادهاند که در اجاره عین مستأجره به تدریج مستهلک میشود و از بین میرود و مالالاجاره در قبال همین استهلاک است، و چون عین مستأجره با کار پیدا شده است لذا موجر در قبال کار خودش اخذ ثمن میکند و حلال است. به عبارت دیگر فرقی نیست که شخص اجیر شود برای کار کردن و اجرت بگیرد، یا آنکه ملک خود را که همان کار متراکم و مجسم خود اوست اجاره بدهد و در قبالش اجرت بگیرد (کار بر دو قسم است: کار متراکم و کار غیر متراکم) [١].

طبق این بیان فرق ربا و اجاره واضح است، زیرا در ربا که اجاره پول است اصل پول در ذمّه بدهکار محفوظ است و استهلاک ندارد ولی در اجاره اعیان، استهلاک تدریجی محقق است.

این وجه را هرچند بسیاری از باحثین مصری و اتباع آنها پذیرفتهاند ولی به نظر ما صحیح نیست.

استثمار حرام است، نه مطلق منافع غیر محصول کار:

اولًا قبول نداریم که همواره باید ثروت از راه کار پیدا شود. آنچه مسلم است این است که استثمار یعنی غصب دسترنج و محصول کار دیگران، ظلم است و حرام است. و اما اینکه صرف قطع رابطه بین کار و ثروت حرام است، صحیح نیست و میدانیم در اسلام ثروتهای بازیافته از قبیل ارث، هبات و آنچه به حیازت یا غوص به دست آمده است (کار انجام شده در آنها ارزشش معادل با آنچه به دست آمده است نیست، به عبارت دیگر کار در آنها برای اقتناص است نه تولید) تجویز شده است. لهذا نمیتوان حرمت ربا را در اسلام از راه منحصر بودن طریق مشروع کسب ثروت در کار دانست.

ثانیاً صحت مستغلداری و اجارهداری از راه اخذ ثمن در قبال کار مستقیم انسان نیست.

انسان، هم مالک اثر خود و هم مالک اثرِ اثر خود میباشد:

بلکه از راه دیگری است و آن این است که اگر محصول کار انسان دارای اثری باشد آن اثر هم ملک انسان است،