اگر مقصود از رکود اقتصاد، رکود سرمایه یعنی خارج شدن پول از جریان باشد چنانکه در ذخیره کردن است، واضح است که چنین نیست زیرا قرضگیرنده پول را به جریان میاندازد. و اگر مقصود از رکود اقتصاد این است که ربا گیرنده خودش تنبل و مفتخوار بار میآید و سرمایه انسانی (یعنی استعدادهای طبیعی وی برای کارکردن) راکد میماند، صحیح است ولی نقض میشود به مستغلداری و مضاربه و این وجه همان است که در روایت علل از حضرت رضا علیه السلام آمده است به عنوان ترک التجارات.

اشکال بر این تعلیل:

و ممکن است نقض مذکور را جواب بدهیم به اینکه در مستغلداری و مضاربه تدبیر و اصلاح مال بر عهده مالک است (باید چشمش مراقب مالش باشد) ولو آنکه مباشرت عملی نداشته باشد، برخلاف نظام رباگیری که مالک در آنجا آسودهخاطر است که اصل و فرع مالش برای وی ضمانت شده است.

از نظر ما، هم سرمایه مولّد است و هم کار:

ولی به هر حال این وجه در نظر ما درست نیست. البته ما قبول داریم که سرمایه دو نوع است، یعنی آنچه از لحاظ اقتصادی موجب تولید میشود دو چیز است: یکی ثروت و دیگری سرمایه انسانی

[١].

آیا تعلیل روایات «لئلّا یمتنع الناس من اصطناع المعروف»شامل ربای تولیدی نیز میشود؟:

ممکن است بگوییم تحریم ربا در قرضهای تولیدی، حریم ربا در قرضهای مصرفی است؛ یعنی برای آنکه قرض مصرفی را به صورت قرض تولیدی درنیاورند، اسلام ربا در مطلق قرض را تحریم کرده است. به علاوه اینکه این تحریم در فراهم ساختن زمینه برای اصطناع معروف بسیار مؤثر است، زیرا اگر دو نفر قرض بخواهند، یکی قرض مصرفی و دیگری قرض تولیدی، مسلماً انسان قرض تولیدی با ربا را بر قرض مصرفی بیربا مقدم میدارد و چون همیشه زمینه برای قرض تولیدی فراهم است، قرضالحسنه متروک خواهد شد. و نباید نقض کرد به تجارت و مضاربه، زیرا در آنها احتمال زیان هست و برای همه کس میسر نیست که خود تجارت کند یا عامل ایدهآلی برای مضاربه به دست آورد. لذا صحیح است که بگوییم تحریم ربا به طور مطلق برای فراهم آوردن زمینه اصطناع معروف است.

[٢]. ر. ک: ورقههای مطالب مربوط به ربا