یادداشتهای استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٢٩٥ - ربا
یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٢٩٥
یعنی کار و ابتکار (برخلاف سوسیالیستها که فقط کار را مولّد میدانند و برخلاف سرمایهدارها که فقط ثروت را مولّد میدانند).
ربا موجب رکود سرمایه انسانی است ولی هرچه موجب رکود این سرمایه گردد نمیتواند حرام باشد:
و قبول داریم که نظام رباخواری تنبلپرور است و موجب رکود سرمایه انسانی است، ولی این اصل اقتصادی را که میگوید «هرچیزی که موجب رکود سرمایه میشود باید تحریم شود» قبول نداریم.
اسلام در عین تشویق به کار، از اصل الجاء و اضطرار به کار استفادهنمیکند:
زیرا میدانیم که در اسلام هرچند افراد تشویق به کار شدهاند ولی اجبار اقتصادی و الجاء به کار مورد نظر شارع اسلام نبوده است. اسلام نخواسته است همه راههای اعاشه را بر اشخاص ببندد جز راه کار را تا اشخاص ملجأ به کار بشوند.
جواز ارث، هبه، اجاره و مضاربه از نظر اسلام:
به دلیل آنکه ارث را تحریم نکرده است، هبات را تجویز کرده است، اجارهداری و مضاربه را صحیح دانسته است. پس نمیتوان تحریم ربا را در اسلام از این راه دانست.
قطع رابطه میان ثروت و کار (ر. ک:
ورقههای مطالبمربوط به ربا):
٣. قطع رابطه بین ثروت و کار [١]. مبنای این وجه این است که هر ملکیتی که براساس کار پیدا نشده است ظلم است و باطل است، و چون ربا گیرنده کاری انجام نمیدهد استحقاق ربا را ندارد و مالکیت وی نسبت به آن مشروع نیست. فرق این وجه با وجه سابق این است که وجه اول بر پایه اصل اقتصادی تحریم رکود سرمایه، تنبلی و مفتخواری رباخوار را حرام کرده است و این وجه بر پایه اصل اخلاقی و اجتماعی عدالت و حرمت ثروتی که مولود کار نیست، ربا را حرام میداند. در وجه اول نظر به این نیست که سرمایه مالی مولّد نیست، نظر به این است که سرمایه انسانی نباید معطل بماند و در این وجه نظر به این است که عایدی مشروع منحصر است به عایدی حاصل از کار. به عبارت دیگر در وجه اول نظر به عدالت نیست، در این وجه نظر به عدالت است.
ایراد بر این اصل از وجهه اسلامی:
بسیاری از باحثین مسلمان، وجه مذکور را پذیرفتهاند و اصل «ثروت باید تنها مولود کار باشد» را درست دانستهاند. و چون نقض میشود بر آنها که اسلام مستغلداری و اجاره را جایز دانسته است و
[١]. به عبارت دیگر، اصل: الانسان لایملک الّا عمل نفسه.