مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٤ - (مسألة ٣) من لا یعلم الذکر یجب علیه التعلم

(مسألة ٢): یجزئ الجلوس فیه بأیّ کیفیة کان و لو إقعاء {١٣}. و إن کان الأحوط ترکه {١٤}.

(مسألة ٣): من لا یعلم الذکر یجب علیه التعلم {١٥}، و قبله یتبع غیره فیلقنه {١٦}، و لو عجز و لم یکن من یلقنه أو کان الوقت ضیقا أتی بما یقدر {١٧} و یترجم الباقی {١٨}، و إن لم یعلم شیئا یأتی بترجمة
_____________________________
بالأصل، مع أنّه یمکن أن یقال کما أنّ لألفاظ القرآن موضوعیة خاصة کذلک ألفاظ الصلاة بقراءتها و أذکارها و تشهدها و سلامها عند التمکن منها.
{١٣} لإطلاق الأدلة الشامل للجمیع، و تقدم ما یدل علی کراهة الأخیر فی [المسألة ١] من (فصل مستحبات السجود).
{١٤} خروجا عن خلاف من حرمه و إن کان لا دلیل له.
{١٥} لحکم کلّ فطرة سلیمة بذلک، فهذا الوجوب فطریّ عقلائیّ، مع أنّه إجماعیّ.
{١٦} لقاعدة المقدمیة، مضافا إلی الإجماع.
{١٧} لقاعدة المیسور، و ظهور الإجماع، و عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی خبر مسعدة: «إنّک قد تری من المحرم من العجم لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح و کذلک الأخرس فی القراءة فی الصلاة و التشهد و ما أشبه ذلک فهذا بمنزلة العجم المحرم لا یراد منه ما یراد من العاقل المتکلّم الفصیح» [١].
و إطلاقه یشمل المقام تبعیضا و لحنا مع عدم القدرة.
{١٨} لقاعدة المیسور، و الإجماع، و یمکن الاستدلال بالإطلاقات بناء علی أنّ الواجب إنّما هو معنی الشهادة و الصلاة و الألفاظ الخاصة لها موضوعیة عند التمکن منها فقط، و مع عدمه لا یسقط أصل المعنی المقدور و ذات ما هو المیسور.