مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧١ - (مسألة ١٥) فی أحکام الشک و السهو یراعی الولیّ تکلیف نفسه

(مسألة ١٣): یجب علی الولیّ مراعاة الترتیب فی قضاء الصلاة {٣٧}، و إن جهله وجب علیه الاحتیاط بالتکرار.

(مسألة ١٤): المناط فی الجهر و الإخفات علی حال الولیّ المباشر {٣٨} لا المیت، فیجهر فی الجهریة و إن کان القضاء عن الأم.

(مسألة ١٥): فی أحکام الشک و السهو یراعی الولیّ تکلیف نفسه {٣٩} اجتهادا أو تقلیدا- لا تکلیف المیت، بخلاف أجزاء الصلاة و شرائطها فإنّه یراعی تکلیف المیت، و کذا فی أصل وجوب القضاء {٤٠}،
_____________________________
{٣٧} بناء علی وجوب الترتیب، و قد مرّ عدم وجوبه.
{٣٨} لأنّه المنساق من الأدلة، و قد تقدم فی [المسألة ١٦] من الفصل السابق أیضا، فراجع.
{٣٩} لأنّه الشاک و الساهی فتشمله الأدلة. و قد تقدم فی [المسألة ١٤] من الفصل السابق. و مر أیضا فی [المسألة ١٥] أنّ النائب یراعی تکلیف نفسه لا تکلیف المیت، و کذا فی المقام، فراجع.
{٤٠} تکلیف المیت تارة: ثابت عند المیت و ولیه اجتهادا أو تقلیدا فلا إشکال فی الوجوب حینئذ. و أخری: ثابت عند الولیّ دون المیت و یجب حینئذ علی الولیّ أیضا، لأنّه یری نفسه مکلّفا لفرض توجه الخطاب إلیه. هذا إذا قطع بتکلیف نفسه اجتهادا أو تقلیدا. و أما لو شک فی ذلک من حیث إنّ تکلیفه لیس استقلالیا محضا، بل من توابع تکلیف الغیر و طریق إلیه فیشکل تنجز التکلیف بالنسبة إلیه، لأنّ التمسک بالأدلة تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، لفرض ثبوت الشک فی الشمول فی مثل الفرض فتصل النوبة إلی أصالة البراءة، إلا أن یقال:
إنّ مثل هذا الشک لیس مما یوجب سقوط الإطلاق عن التمسک به.
و ثالثة یکون بالعکس: بأن یکون ثابتا عند المیت دون الولیّ، و مقتضی الأصل عدم الوجوب علیه بعد کونه هو المخاطب بتفریغ ذمة المیت، و المفروض