مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١ - (مسألة ١٦) یعتبر فی هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلی النیة- إباحة المکان

(مسألة ١٤): یعتبر فی السماع تمییز الحروف و الکلمات، فمع سماع الهمهمة لا یجب السجود {٢٤} و إن کان أحوط {٢٥}.

(مسألة ١٥): لا یجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها و إن کان المقصود ترجمة الآیة {٢٦}.

(مسألة ١٦): یعتبر فی هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلی النیة- إباحة المکان {٢٧}، و عدم علوّ المسجد بما یزید علی أربعة أصابع {٢٨}. و الأحوط وضع سائر المساجد و وضع الجبهة علی ما یصح
_____________________________
{٢٤} لأنّ ظواهر الأدلة سماع الآیة و لا یصدق ذلک إلا بالتمییز. نعم، لو کان المدار علی مطلق السماع لصدق علی سماع الهمهمة أیضا، و لکن الدلیل لا یثبته و الأصل ینفیه.
{٢٥} لأنّ الاحتیاط حسن علی کلّ حال.
{٢٦} لأنّ المنساق من الأدلة قراءة نفس القرآن المنزل من السماء، و لذا لا یجری علی الترجمة سائر الأحکام من حرمة المسّ بلا طهارة و نحوها، و مقتضی الأصل عدم ترتیب جمیع آثار القرآن علی الترجمة إلا ما خرج بالدلیل و هو مفقود فی المقام.
{٢٧} أما النیة- أی القصد إلی السجود- فاعتباره تکوینیّ لا یحتاج إلی بیان، لأنّ کلّ فعل اختیاری یتوقف علیها. و أما القربة فالظاهر عدم اعتبارها لأنّ العمل بذاته قربیّ و عبادة. نعم، یضر قصد الریاء بلا إشکال. و أما إباحة المکان فلأنّ الغصب معصیة للّه تعالی و السجود عبادة، و لا یعبد اللّه تعالی من حیث یعصی، کما یشهد به العقل و النقل. و کذا إباحة ما مع الساجد و یصح السجود مع الجهل بالغصبیة أو نسیانها، لعدم فعلیة النهی حینئذ.
{٢٨} بناء علی أنّ المراد بالسجود فی المقام هو السجود الصلاتی لا إشکال فی اعتباره و اعتبار وضع المساجد، و کذا کلّ ما کان معتبرا فی سجود الصلاة إلا ما خرج بالدلیل. و أما إن کان المراد السجود العرفی فمقتضی الأصل