مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٠ - (مسألة ١) إذا بلغ الصبیّ، أو أفاق المجنون أو المغمی علیه قبل خروج الوقت

(مسألة ١): إذا بلغ الصبیّ، أو أفاق المجنون أو المغمی علیه قبل خروج الوقت
_____________________________
و لا ریب فی أنّ التعمیم و التخصیص فی الوضعیات یدور مدار حکم ولیّ الأمر و نظره فی الجملة. و إنّما البحث فی التکالیف الشرعیة المطلقة غیر المختصة بجهة دون أخری و زمان غیر زمان. و من هذه الجهة لا بد فی التعمیم و التخصیص من اتباع الأدلة الخارجیة من إجماع أو غیره، و المسألة سیالة فی موارد کثیرة من الفقه قد تعرّضنا لها فی محالّها.
الثالثة: قد أورد هنا إشکال مشهور: و هو أنّه لا یصح العمل منه فی حال الکفر و یسقط القضاء عنه بعد الإسلام فیکون تشریعه بالنسبة إلیه لغوا محضا، فلا وجه لتکلیفه بالقضاء أصلا. و لذا نسب إلی صاحب المدارک: عدم تکلیفه بالقضاء فی حال الکفر و إن کان مکلّفا بسائر التکالیف.
و یمکن دفعه: بأنّه لا ریب فی أنّ تکلیفه بالأداء مشروط بالإسلام فی الوقت فیجب علیه الإسلام و الأداء، و مع الترک حینئذ وجب علیه القضاء بلا إشکال.
و أما لو لم یسلم فی الوقت فتکلیفه بالقضاء مشروط بأمرین: ترک الصلاة فی الوقت، و ترک الإسلام خارج الوقت الذی یفید فائدة الصلاة فی الوقت، فینتفی معه موضوع القضاء. و علی هذا فإن أسلم فی الوقت وجب علیه الأداء و القضاء مع الترک فیکون کسائر المسلمین، و إن أسلم بعد الوقت فقد أتی ببدل القضاء فلا وجه لوجوبه علیه، و إن لم یسلم أصلا حتّی مات یتعلق به الأمر الأدائی و القضائی لتمکنه من کلّ منهما بالإسلام، هذا مع أنّ الإشکال علمیّ لا یضر بأصل الحکم المتسالم علیه نصّا و فتوی، و یأتی فی [المسألة ٧٤] من کتاب الحج ما ینفع المقام.
{٨} نصوصا متواترة، و ضرورة من المذهب، بل الدّین، و قد تقدم فی فصل (أحکام الحائض).