مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٢ - (مسألة ٢٩) إذا کانت علیه فوائت أیام

(مسألة ٢٩): إذا کانت علیه فوائت أیام، و فاتت منه صلاة ذلک الیوم- أیضا- و لم یتمکن من إتیان جمیعها أو لم یکن بانیا علی إتیانها فالأحوط استحبابا أن یأتی بفائتة الیوم قبل الأدائیة، و لکن لا یکتفی بها بل بعد الإتیان بالفوائت یعیدها أیضا مرتبة علیها {٨٠}.
_____________________________
و استدل أیضا بالإجماع، و قاعدة الاشتغال. و الأول موهون بشهرة الخلاف و المخالف. و الثانی بأنّ الشک فی أصل التکلیف لا المکلّف به. و حیث إنّه قد استقر المذهب علی عدم وجوب الفوریة فی القضاء، و علی عدم الترتیب بینه و بین الحاضرة فلا وجه لتطویل البحث بعد فقد الدلیل علی الفوریة و الترتیب.
{٧٧} خروجا عن مخالفة جمع من الفقهاء (قدّس سرّهم)، و اهتماما بالقضاء مهما أمکن.
{٧٨} خروجا عن مخالفة العلامة رحمه اللّه فی المختلف حیث خص الوجوب بفائتة الیوم مع أنّه لم یأت بدلیل خاص لذلک سوی ما تمسک بما مرّ من أخبار المضایقة، و قد مرّ الجواب عنها.
{٧٩} لأنّ ذلک هو المستفاد من مجموع الأدلة بعد رد بعضها إلی بعض و قد تقدم فی [المسألة ١١] من فصل (أحکام الأوقات)، فراجع.
{٨٠} أما استحباب أن یأتی بفائتة الیوم قبل الحاضرة، فلما تقدم فی المسألة السابقة. و أما الإعادة ثانیة مرتبة فلإحراز الترتیب بناء علی القول به و تقدم عدم الدلیل علی کلّ منهما، مع أنّ الاحتیاط الأول معارض بالاحتیاط الثانی لأنّ مقتضی الترتیب عدم صحة الإتیان بفائتة الیوم، بل یحصل الاحتیاط بإتیان الفوائت مرتبة إلی أن یضیق وقت الحاضرة.