مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥١ - (مسألة ١٩) إذا استؤجر لفوائت المیت جماعة، یجب أن یعیّن الوقت لکلّ منهم، لیحصل الترتیب الواجب

(مسألة ١٨): یجب علی القاضی عن المیت- أیضا- مراعاة الترتیب {٦٢} فی فوائته مع العلم به، و مع الجهل یجب اشتراط التکرار المحصّل له {٦٣}، خصوصا إذا علم أنّ المیت کان عالما بالترتیب {٦٤}.

(مسألة ١٩): إذا استؤجر لفوائت المیت جماعة، یجب أن یعیّن الوقت لکلّ منهم، لیحصل الترتیب الواجب. و أن یعیّن لکلّ منهم أن یبدأ فی دوره بالصلاة الفلانیة، مثل الظهر. و أن یتم الیوم و اللیلة فی دوره. و أنّه إن لم یتم الیوم و اللیلة، بل مضی وقته- و هو فی الأثناء- أن لا یحسب ما أتی به، و إلا لاختل الترتیب مثلا: إذا صلّی الظهر و العصر فمضی وقته. أو ترک البقیة مع بقاء الوقت، ففی الیوم الآخر یبدأ بالظهر، و لا یحسب ما أتی به من الصلاتین {٦٥}.
_____________________________
فمقتضی عدم الإتیان بالصلاة کون القضاء حقیقیا إلا أن یکون ظاهر حال المسلم مقدما علی الأصل.
{٦٢} هذه المسألة مبنیة علی اعتبار الترتیب فی قضاء الفوائت و لو فی غیر المترتبتین، و قد تقدم عدم اعتباره. نعم، لو اشترط علی الأجیر ذلک وجب حینئذ لأجل الشرط.
{٦٣} بناء علی وجوب الترتیب واقعا لا ریب فی وجوب تحصیله، فیجب الاشتراط مقدمة له.
{٦٤} لأنّ من قال بالوجوب فی الترتیب فهذه الصورة متیقنة من اعتبار الترتیب فیها.
{٦٥} کلّ ذلک وجوب مقدمی لتحصیل الترتیب، و لا ینحصر تحصیله بما ذکره (قدّس سرّه)، بل یمکن تحصیله بنحو آخر ربما یکون غیر الفقیه أبصر.
و حیث أثبتنا عدم وجوب الترتیب فیما سبق، فتسقط هذه الفروع رأسا.