مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٩ - (مسألة ١١) یجوز للولیّ أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیت

(مسألة ١٠): إذا أوصی المیت بالاستئجار عنه سقط عن الولیّ {٣٣}، بشرط الإتیان من الأجیر صحیحا {٣٤}.

(مسألة ١١): یجوز للولیّ أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیت {٣٥}.
_____________________________
و لو فرض الانصراف إلی القضاء عن النفس فهو بدوی.
{٣٣} أما أصل صحة الوصیة، فمقتضی العمومات، و السیرة أنّه لا إشکال فیها، و لا تتوقف علی إجازة الولیّ، لأنّ الوجوب علی الولیّ لا موضوعیة فیه بوجه، و إنّما هو طریق لتفریغ ذمة المیت، فإذا تسبب المیت بنفسه لتفریغ ذمته، فلا یبقی موضوع للوجوب علیه.
و أشکل علیه: أنّه لا وجه لصحة الوصیة لأنّها فی حق الغیر، و علی فرض الصحة فلا وجه للسقوط عن الولیّ، بل یجب حینئذ کفایة علی کلّ من الوصیّ و الولیّ، و قد قال: بکلّ قائل. و هو فاسد: لأنّ ثبوت حق الولیّ فی هذه الأمور تعلیقیّ متوقف علی عدم إعمال الشخص ولایته بالنسبة إلی هذه الأشیاء. و مع أنّه أعمل بذلک فلا یبقی موضوع لحق الولیّ.
و منه: یظهر الجواب عن الوجوب الکفائی من أنّ صحة الوصیة تسقط الحق، و ینتفی بانتفاء موضوعه. نعم، لو کانت هذه الأمور مثل تجهیزات المیت الثابتة علی الولی بالخصوص یمکن أن یستشکل فی صحة الوصیة، و لکن مع ذلک لا وجه للإشکال، کما مرّ فی [المسألة ٧] من فصل (الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهیزات المیت)، و یأتی فی کتاب الوصیة تمام الکلام.
{٣٤} لأنّ الوصیة بنفسها لا أثر لها فی التفریغ، و المناط کلّه وقوع العمل مستجمعا للشرائط و تقدم فی [المسألة ٢٠] من الفصل السابق نظیر هذا الفرع، فراجع.
{٣٥} للسیرة فی الجملة، و لأنّ المتفاهم من مجموع الأدلة أنّ الوجوب علی الولیّ إنّما هو لأجل کونه أرأف بالمیت و أسعی فی تفریغ ذمته من غیره لا لأنّ