مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٦ - (مسألة ١٠) الأحوط اشتراط عدالة الأجیر

(مسألة ٩): یشترط فی الأجیر: أن یکون عارفا بأجزاء الصلاة، و شرائطها، و منافیاتها، و أحکام الخلل عن اجتهاد أو تقلید صحیح {٤٤}.

(مسألة ١٠): الأحوط اشتراط عدالة الأجیر {٤٥}، و إن کان
_____________________________
الاستئجاری من الأصل، کسائر الدیون. و أما بناء علی خروجها منه، فإن ثبت ما اشتهر من أنّه عند التزاحم بین حق اللّه و حق الناس یقدم الثانی فکذلک أیضا، و لکن ثبوت الکلیة مشکل، بل یظهر من صحیح ابن عمار العکس:
«قلت له: رجل یموت و علیه خمسمائة درهم من الزکاة، و علیه حجة الإسلام و ترک ثلاثمائة درهم، و أوصی بحجة الإسلام و أن یقضی عنه دین الزکاة؟
قال علیه السلام: یحج عنه من أقرب ما یکون، و یخرج البقیة فی الزکاة» [١].
و یمکن أن یستفاد ذلک من قوله علیه السلام فی قضیة الخثعمیة: «فدین اللّه أحقّ أن یقضی» [٢]، لأنّ أدنی مرتبة الأحقیة التقدیم عند الدوران، و یأتی فی کتاب الحج بعض ما ینفع المقام.
{٤٤} هذا الشرط طریقیّ محض لا أن یکون له موضوعیة أبدا، لأنّ المناط فی تفریغ الذمة و صحة الإجارة مطابقة العمل للواقع، و معها تفرغ الذمة و یستحق الأجرة، و إن لم یکن عارفا بخصوصیات العمل، و مع عدمها تبقی الذمة مشغولة و طریق إحراز المطابقة أما الاجتهاد أو التقلید أو الاحتیاط.
ثمَّ إنّه لو شک فی أنّه أتی بالعمل أم لا؟ فمقتضی الجمود علی أصالة الصحة هو الحکم بالإتیان و الصحة، لکن الظاهر أنّ سیرة المتشرعة علی الخلاف فإنّهم یتفحصون ثمَّ یعملون بالقرائن الحاصلة لهم. فتأمل، و یأتی فی [المسألة ٢٠] ما ینفع المقام.
{٤٥} لیست العدالة شرطا لصحة العمل، لأنّ عبادات الفساق صحیحة إذا