مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١٩ - (مسألة ١٦) یجوز العدول من الائتمام إلی الانفراد- و لو اختیارا

(مسألة ١٦): یجوز العدول من الائتمام إلی الانفراد- و لو اختیارا فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی {٩١}، و إن کان ذلک من
_____________________________
و بالجملة: الأصول المذکورة فی انتفاء الجماعة کلّها منتهیة إلی عدم وجود أصل لفظیّ فی البین و لکنّه ثابت کما لا یخفی علی المتأمل فی أخبار الباب، و لا تقصر هذه الإطلاقات الواردة فی سائر الأبواب التی لا یزالون یتمسکون بها فی أبواب العبادات و المعاملات، و یشهد للجواز ما یأتی من جواز الائتمام بالإمام فی أثناء صلاته، و لا یعتبر أن یکون ذلک من أول صلاته، فلیکن بالنسبة إلی صلاة المأموم أیضا کذلک، و إنّما ذکرنا ذلک لدفع الاستغراب لا الاستدلال لیدفع بأنّه قیاس.
{٩١} علی المشهور المدعی علیه الإجماع عن جمع، لاستصحاب بقاء التخییر بین الائتمام و الانفراد الذی کان له قبل الدخول فی الجماعة، و أصالة صحة الانفراد، و لا منشأ لاحتمال البطلان إلا کون صلاة الجماعة و الفرادی حقیقتان متباینتان، و تقدم أنّ المرتکزات و ظواهر الأدلة خلافه. أو أنّ الجماعة و إن استحبت ذاتا لکنّها یجب إتمامها بالشروع فیها، کالحج و الاعتکاف المندوبین.
و فیه: أنّه خلاف الأصل، و لا دلیل علیه من نقل أو عقل، و یشهد له أنّ الحکم لو کان مظنّة المنع فی هذا الأمر العام البلوی لأشیر إلیه فی خبر من الأخبار، و لم یظفر علیه، بل ظواهر الأخبار فی الموارد المتفرقة تشهد بالخلاف، کما عن صاحب الجواهر، و تقتضیه سهولة الشریعة أیضا. بل تسمیة ذلک من العدول فیه مسامحة واضحة، لأنّ العدول إنّما یتحقق فیما إذا تقوّم کلّ من المعدول و المعدول إلیه بالنیة و القصد، و تقدّم أنّ الفرادی لیس قصدیا، فهو مثل ما إذا صلّی شخص فی محلّ لیس بمسجد و فی أثناء الصلاة وضع قدمیه فی المسجد و أتمّ الصلاة فیها، فإنّه لا یقال: إنّه عدل فی صلاته إلی صلاة أخری، أو صلّی مع الخشوع ثمَّ سلب عنه فلا یصدق العدول فیه، و هکذا.