مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٩ - (مسألة ٤) یجوز الاقتداء فی الیومیة أیا منها کانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف

(مسألة ٤): یجوز الاقتداء فی الیومیة أیا منها کانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف کما یجوز العکس {٤١}.
_____________________________
الظنون الاجتهادیة أو قاعدة الاشتغال، أو استصحاب بقاء الأمر الأول، لبناء أحکام الفقه علی ذلک کلّه من أول الفقه إلی آخره و لا خصوصیة للجماعة حتّی یکون مدارها علی الفریضة الواقعیة إلا دعوی أنّها مخالفة للأصل و أنّه لا إطلاق لها فی البین و قد مرّ ما یتعلق بهما فی التنبیهات فراجع.
{٣٩} وجه الإشکال أصالة عدم ترتب الأثر إن کان الاحتیاط وجوبیا و أصالة بقاء اشتغال الذمة فیما لو أتی بشی‌ء یخالف صلاة المنفرد، و أصل هذا الإشکال- کما تقدم- مبنیّ علی عدم ثبوت إطلاق فی البین حتّی تصل النوبة إلی الأصل و قد تقدم ثبوته و علی فرض عدم ثبوت الإطلاق اللفظی فالإطلاق الحالی و المقامی ثابت مطلقا لأنّ إعادة الفریضة احتیاطا من شؤون نفس الفریضة عند المتشرعة فیعمّها کلّ ما للفریضة من الآداب و الأحکام.
{٤٠} لأنّها حینئذ من الاقتداء فی أصل الفریضة بنظر المتشرعة، بل بحسب الأنظار العرفیة أیضا، لأنّ المعاد عین المبتدإ عندهم و بالعکس.
{٤١} عن جمع التشکیک فی صحة الجماعة فی صلاة الطواف مطلقا سواء اقتدی فیها بمن یصلی الطواف أم الیومیة أم بالعکس. و عمدة الوجه أصالة عدم تحمل الإمام القراءة، و أصالة عدم المشروعیة، و أصالة عدم ترتب آثار الجماعة و لا دلیل لهم غیر هذه الأصول، و أنّه لو کانت مشروعة لشاع، لعموم الابتلاء بها.
و الکل مردود: أما الأصول، فلإطلاق قوله علیه السلام: «الإمام ضامن للقراءة» [١].