مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٧ - (الثالث) التکفیر

(الثالث): التکفیر {٤}. بمعنی وضع إحدی الیدین علی
_____________________________
موافقته للعامة للتستر علی الشیعة و حفظا لدمائهم، بل لعلّ الفقیه مع التأمل فی جمیع ما ذکرناه سابقا، و معروفیة بطلان الصلاة بتخلل الحدث فی أثنائها بین أطفال الشیعة حتّی عد الحکم بالصحة مع ذلک من منکرات العامة و بدعهم یجزم أنّ هذه النصوص جمیعها خرجت هذا المخرج».
ثمَّ إنّ إطلاق القسم الأول من الأخبار یشمل وقوع الحدیث و لو قبل الأخیر بحرف.
{٣} قد تقدم حکم المسلوس و المبطون فی الوضوء فی (فصل فی حکم دائم الحدث)، و حکم المستحاضة، و حکم نسیان التسلیم فی (فصل التسلیم) فراجع.
{٤} و یسمی تکتفا أیضا. و البحث فیه من جهات: الأولی: فی حکمه، و المعروف بین الفقهاء (قدّس سرّهم) إنّما هو الحرمة الوضعیة و استدل علیها تارة: بالإجماع. و فیه: أنّه غیر متحقق، و علی فرضه فهو مدرکیّ لا تعبدیّ، فلا اعتبار به.
و أخری: بقاعدة الاحتیاط. و فیه: أنّه قد تحقق فی محلّه أنّ المرجع فی مشکوک الشرطیة و المانعیة البراءة دون الاحتیاط.
و ثالثة: بأنّه من الفعل الکثیر. و فیه: أنّه ممنوع صغری و کبری أما الأولی فلأنّه لا فرق بین التکفیر و بین وضع الیدین علی الفخذین أو علی الرأس مثلا أو غیرهما، و لم یقل أحد بأنّ ذلک من الفعل الکثیر. و أما الثانیة: فلأنّه لم یرد لفظ الفعل الکثیر فی الأخبار، و إنّما هو مصطلح الفقهاء و لا دلیل لهم علی ذلک، و المناط کلّه فعل ما یوجب محو صورة الصلاة، و لا ریب فی أنّ التکفیر لا یوجب المحو عند المتشرعة.